(۱)
باب الاستعاذة : شرح البيت ۹۷
عَنِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظ» (١) ، وفي رواية : «هَكَذَا أَخَذْتُهُ عَنْ جِبْرِيلَ عَنْ مِيكَائِيلَ عَنِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظ (۳). فلم يَزِدْ هذا اللفظ على ما في سورة النحل [٩٨]، (٢) . ولكن الحديثان لم يصحاً (۳) ؛ إذ لو صحا لكان ينبغي أن يرتفع الإجمال الذي في الآية ، يعني الإطلاق بأنَّها لا تقتضي إلا الأمر بالاستعاذة، فهي من باب المطلق، فبأي لفظ من ألفاظ الاستعاذة أتى به كان كافياً، فلو صح الحديثان كان ذلك نصاً في المراد، فينتفي الإطلاق، ويذهب الإجمال، ويكون لفظ الحديث
متعيّناً أو أولى ، ولكنَّ الأمر ليس كذلك ؛ لأنَّ الإجمال في الآية باق. و مُجْمَلَا) مفعولُ (يُبْقِ) ، قال الفاسي: «نعت المصدر محذوف ، أي : لم يبق لفظاً مُجْمَلاً ) ، وهي قلقةً أو فاسدة . )
وه
وقال الشيخ شهاب الدين : « ثمَّ يُعارَضُ كلُّ من الحديثين بما هو أصح
(۱) الحديث بهذه الرواية في الكامل لوحة ١٥٥/ أ ، والمصباح الزاهر فقرة ١٥٢٩ ، واللآلئ الفريدة لوحة ٣٤ / ب ، والكنز للواسطي ۳۱۲/۱ ، والنشر ١/ ٢٤٤ ، ٢٤٥ . (۲) ذكره ابن الجزري في النشر (٢٤٤/١) وقال : حديث غريب جيد الإسناد»، ثمَّ ذكره مرة ثانيةً بإسناده مسلسلاً ، وهو في تنزيه الشريعة (٣٠٩/١) .
(۳) نقل المصنف ذلك من أبي شامة في إبراز المعاني (۱/ ۲۲۲)؛ فإنَّه قال بعد أن ذكر الحديثين السابقين : « وكلا الحديثين ضعيف، والأول لا أصل له في كتب أهل الحديث ، والثاني أخرجه أبو داود بغير هذه العبارة ، وهو : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ، مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ
وَهَمْزِهِ» اهـ .
(٤) اللآلئ الفريدة لوحة ٣٥/ أ .
الكتاب — ص ٣٢٠