إبراز المعاني من حرز الأماني - ابن أبي شامة - ت جادو - ط الجامعة الإسلامية 1-4 — الصفحة ٨٩٩

6 كذلك قياسا صحيحا، وقول أبي على فى الحجة هو ضعيف في القياس قليل فى الاستعمال ممنوع ، ولقائل أن يقول : العطف على الضمير المنصوب كذلك، وقال الشيخ فى شرحه : حكى قطرب ما فيها غيره وفرسه وقال في شرح المفصل: وقد أجاز جماعة من النحويين الكوفيين أن يعطف على الضمير المجرور بغير إعادة الخافض واستدلوا بقراءة حمزة، وهي قراءة مجاهد، والنخعي، وقتادة وأبى ،رزين ويحيى بن وثاب، وطلحة، والأعمش، وأبي صالح، وغيرهم رضوان الله عليهم. وإذا ساغ هذا فلا بعْدَ أن يُقال مثل ذلك فى قوله تعالى: ﴿وَكَفَرُ بِهِ ، وَالمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ ، أى وبحرمة المسجد الحرام ولا حاجة أن يعطف على سبيل الله ، كما قاله أبو على وغيره، ولا على الشهر الحرام، كما قاله الفراء، لوقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه، وإن كان لكل وجه صحيح . والله أعلم . والوجه الثاني في تعليل قراءة الخفض في الأرحام أنها على القسم، وجوابه إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) ، أقسم سبحانه وتعالى : بما شاء من مخلوقاته، من نحو وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴾ ، ﴿وَالْعَصْرِ ، وَالضُّحَى وَالَّيْل ، إما بها أنفُسِها ، أو على إضمار خالقها عز وجل، وهو كإقسامه : بالصفتِ وما بعدها على إِنَّ إِلَهَكُمُ لَوَاحِدٌ ، وهذا الوجه وإن كان لا مطعن عليه من جهة العربية، فهو بعيد لأن قراءة النصب وقراءة ابن مسعود بالبا مصرحتان بالوصاة بالأرحام على ما قررناه، وأما رد بعض أئمة العربية ذلك فقد سبق جوابه ، وحكى أبو نصر القشيري في تفسيره كلام أبي إسحاق الزجاج الذى حكيناه ثم قال ومثل هذا الكلام مرود عند أئمة الدين، لأن القراءات التى قرأ بها أئمة القراء ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا يعرفه أهل الصنعة، وإذا ثبت شيء عن النبي عل الله فمن ردَّ ذلك فقد ردَّ على النبي صلى الله عليه وسلم ، واستقبح ما قرأ به وهذا مقام محذور، لا تقلد فيه أئمة اللغة -11-
الجزء 3 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.