E
لم يمد هنا بين الهمزتين غير هشام بخلاف عنه، لأن الأولى من بنية الكلمة على ما سبق ذكره ، ولأن الهمزة الثانية حركتها عارضة فلم يستحكم ثقلها إذ أصلها السكون، وذلك أن : ايمة : جمع إمام وأصلها أليمة على وزن مثال وأمثلة ، ثم نقلت حركة الميم إلى الهمزة فانكسرت وأدغم الميم في الميم، فمن حقق فعلى هذا وهم الكوفيون وابنُ عامر على أصولهم، ومن سهل أيضا فعلى أصله وهم مدلول سما إذ قد اجتمع همزتان متحرکتان الآن، ولا نظر إلى كون الحركة عارضة، فإن ذلك الأصل مرفوض . فقوله : و. أيمة . . مفعول مقدم بالخلف أى مدها مدا ملتبسا بالخلف، ووصفا تمييز : أى سما وصف التسهيل . ثم قال : وفى النحو أبدلا : أى رأى أهل النحو إبدال الهمزة ياء فى «أيمة» نص على ذلك أبو على في الحجة والزمخشرى فى مفصله، ووجهه النظر إلى أصل الهمزة وهو السكون، وذلك يقتضى الإبدال مطلقا، وتعينت الياء هنا لانكسارها الآن فأبدلت ياء مكسورة، ثم لم يوافق أبو القاسم الزمخشرى أهل النحو في ذلك واختار مذهب القراء، فقال في تفسيره فى سورة براءة في قوله تعالى : ﴿فَقَاتِلُواْ أَيمَّةَ الْكُفْر (۱) فإن قلت : كيف لفظ «أيمة» قلت : همزة بعدها همزة بين بين : أى بين مخرج الهمزة والياء، وتحقيق الهمزتين قراءة مشهورة وإن لم تكن مقبولة عند البصريين . قال وأما التصريح بالياء فليس بقراءة. ولا يجوز أن تكون ، ومن صرح بها فهو لاحن محرف (۲) . قلت : ولم يذكر صاحب التيسير إبدالها
(۱) سورة التوبة آية : ۱۲ .
(۲) قال في النشر بعد هذا قلت : وهذا مبالغة منه والصحيح ثبوت كل من الوجوه الثلاثة أعنى : التحقيق وبين بين والياء المحضة عن العرب وصحته في الرواية ولكل وجه في العربية سائغ قبوله . والله أعلم. (انظر النشر جـ۱ ص ۳۸۰) . وقال صاحب غيث النفع : أئمة . فيه همزتان وليست الأولى للاستفهام ولم يوجد
=
- ٣٦٧ -
الجزء 1 — ص ٣٦٧