فريدة الدهر فى تأصيل وجمع القراءات العشر - سالم 1=2 — الصفحة ٧٦

: I الإمام نافع رضى الله عنه .A 4 ابن عامر والكوفيين ويعقوب والبزى للتنبيه فقط فهى عند هؤلاء مــن بـــاب المنفصل بلا شك فلا يجوز زيادة المد فيها عند البزى ولا عند من روى القصر عن يعقوب وحفص وهشام ويحتمل أن يكون فى مذهب الباقين على الوجهين. وقد يقوى البدل في مذهب ورش وقنبل وأبي عمرو لثبوت الحذف عندهم وإن لم يكن الحذف لأبي عمرو من طريق الطيبة ويضعف فى مذهب قالون وأبي جعفر لعدم ذلك عنهما فمن كانت عنده للتنبيه وأثبت الألف وقصر المنفصل لم يزد على ما في الألف من المد وإن مده جاز له المد على الأصل بقدر مرتبته والقصر اعـتــــــدادا بالعارض من أجل تغير الهمزة بالتسهيل ومن كانت عنده مبدلة وأثبت الألف لم يزد على ما فيها من المد سواء قصر المنفصل أو مده لعروض حرف المد وإنما جيء هذه الألف زائدة بين الهمزتين فصلا بينهما واستعانة على الإتيان بالثانية فزيادتها هنا كزيادة المد على حرف المد فلا يحتاج إلى زيادة أخرى وهــذا هـو الأولى بالقياس والأداء. والله أعلم. ثم قال: وفى هذه الآية لقالون ستة أوجه: الأول والثانى والثالث إسكان ميم الجمع مع قصرهما على أن الهاء من ها أنتم للتنبيه أو من الهمزة لمن قصر المنفصل عنه ومع قصر ها أنتم ومد هؤلاء على اعتبار أن الهاء بدل من الهمزة على ما اختاره ابن الجزرى إذ المد عنده للحجز ليس من باب المتصل أو على اعتبار أنها للتنبيه على مذهب من مد المنفصل اعتدادا بالعارض في بدل ها أنتم ومع مدهما على أن الهاء للتنبيه فقط على مذهب من مد المنفصل وعدم الاعتداد بعارض التسهيل فى ها أنتم والرابع والخامس والسادس كذلك لكن الصلة في ميم الجمع. جريت في تحرير لايهدى على المنصوص فى النشر والبدائع وكل كتاب لا أجــــــــد النص الصريح مذهبه آخذ له الإسكان للنص عليه عن قالون. جريت في تحرير لأهب بسورة مريم على ما جاء بالنشر بخصوصها وعبارة النشر في هذه المسألة غامضة وظهر فيها نقص ألفاظ ضرورية وحرر الأزميرى بعض أحكام للكتب فى هذه المسألة بخلاف ما في النشر وكشفت على ذلك فيما عندى من الكتب فوجدت صحة ما في تحرير النشر ولم يتعرض لتحرير لأهب بالروض ولا بالبدائع فلذا أجرى تحريرها بمشقة وأعتذر عن الخطأ. ٧٦
الجزء 1 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.