فريدة الدهر فى تأصيل وجمع القراءات العشر - سالم 1=2 — الصفحة ٧٤

| الإمام نافع رضي الله عنه .۳ حرج. ولاحظ أن الوجوه بين الأنفال وبراءة لكل الكتب برواية قالون هي الوصل والوقف والسكت. يجرى في تحرير الهمزتين المكسورتين من كلمتين نحو (هؤلاء إن لقالون ما هو معروف في الشروح من تسهيل الأولى مع المد والقصر وفيه وجوه أربعة القصر في (ها) مع المد والقصر في (أولاء) إن ثم المد فى (ها) مع المد والقصر أيضا في (أولاء إن وقد حقق المتولى فى روضه هذه المسألة بقوله: وفى هولا إن مدها مع قصر ما تلاه له امنع مسقطا لا مسهلا فقد استطرد في شرح هذا البيت فى الروض وجوز الأخذ بالمد في ها مع القصر في أولاء إن وإن منع هذا الوجه ابن الجزرى يقول المتولى في جواز هذا الوجه وعدم منعه ضعف هذا الوجه عند ابن الجزرى ولا يقدح هذا في جواز الأخذ به وثبوته كما قد يتوهم وإلا لامتنع القصر في اللاء للأزرق وفى نحوه وقفا لحمزة من باب أولى لأنهما لايريان في المنفصل إلا الإشباع ولامتنع أيضا قصر حرف المد اللازم الذي هو أقوى المدود عند تغيير سببه نحو السم * الله } مع مد المنفصل مع أنه لم يقل به أحد فى ذلك على أن اعتبار العارض يخرجه من باب المتصل إلى بــــاب هي الثانية وهـــــــو الطبيعي مطلقا كما لا يخفى ... إلى آخر ما قال فى الروض النضير. ويلاحظ م شرحته من المراتب فى المنفصل والمتصل فى كل كتاب فيجرى التحرير بحسبها. قال في النشر : اختلف بعض أهل الأداء في تعيين إحدى الهمزتين التي أسقطها أبو عمرو ومن وافقه فمذهب أبي الطيب بن غلبون فيما حكاه عنه صاحب التجريد وأبو الحسن الحمامي فيما حكاه أبو العز إلى أن الساقطة مذهب الخليل بن أحمد وغيره من النحاة وذهب سائر أهل الأداء إلى أنها الأولى وهو الذي قطع به غير واحد وهو القياس في المثلين. وتظهر فائدة هذا الخلاف في المد قبل الهمز. فمن قال بإسقاط الأولى كان المد عنده . من قبيل المنفصل. ومن قال بإسقاط الثانية كان عنده من قبيل المتصل. اهـ. أقول: قد أوردت هذا التحقيق من النشر لما في أصول قالون من الإسقاط لإحدى الهمزتين المفتوحتين من كلمتين. وقد عملت على القصر والمد لعمل المتولى بذلك وحررت ذلك مذهب کل كتاب فى المد المنفصل وحررت لأبي العز عن الحمامي بطرق الحلواني عن قالون بناء على ما حكاه أن الساقطة هي الثانية. ولا يخفى أن الوجوه في جاء أحــــــــد من ٧٤
الجزء 1 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.