٦٠
سورة الكهف
قرأ ابن عامر، والمطوعي عن الأعمش : ولا تشرك في حكمه أحداً) (۱)
[٢٦] بالتاء وسكون الكاف عل النهي.
وإذا كان كذلك فقد جاء إضافة نحو ثلاثمائة إلى الجمع، وكسرت الفاء من مئي
:
كما
حلي ونحوه، فأما قوله: فيها اثنتان وأربعون حلوبة
سوداء كخاقية الغراب الأسحم]
فلا يدل على جواز ثلاث مئين، وإضافتها إلى الجمع لأن أبا عمرو الجرمي حكى عن أبي عبيدة: أن الحلوب لا يكون إلا جمعاً والحلوبة تكون واحداً وتكون جمعاً، فإذا كان كذلك أمكن أن يكون الشاعر جعل الحلوبة جمعاً، وجعل السود وصفاً لها، فإذا أمكن هذا لم تكن فيه دلالة على جواز إضافة ثلاثمائة ونحوها إلى الجمع، فإذا قلت: يكون حلوبة في البيت واحداً ولا يكون جمعاً ، لأنه تفسير العدد، وهذا الضرب من العدد يفسر كالآحاد دون الجموع. قيل: هذا لا يمنع إذا كان المراد به الجمع، أن يكون تفسيراً لهذا الضرب من العدد من حيث كان على لفظ الآحاد ، فكذلك الحلوبة يراد بها الجمع، ولا يمنع أن يكون تفسيراً كما لا يمتنع عشرون نفراً، وثلاثون قتيلا ونحو ذلك من الأسماء التي يراد بها الجمع، وهي على لفظ الآحاد، ومما يدل على هذا أنه فُعُول قوله:
وحاتم الطائي وهاب المتي]
فهذا يدل على التخفيف، وهو فُعُولٌ في الأصل، وإنما خفف للقافية.... فإن قيل: لم لا يكون خفف المئي فعلاً، ويكون جمع فَعَلَة على فعل نحو : حَشَبَة
وحُشُب، وبَدَنَة وبُدُن؟ فإن ذلك لا يكون ألا ترى أن فُعُلا لا يكسر فاؤها كما يكسر فاء فعول، ولأن فعلاً قد رفض في المعتل فلم يستعمل إلا في هذه الكلمة التي في جمع ثني فقط، فلا يحمل
عليها غيرها.
وأما قوله: (ثلاثمائة سنين) فإن (سنين) فيه بدل من قوله : ( ثلاثمائة) وموضعه نصب كما أن موضع البدل منه كذلك، وقد قدمنا ذكر ذلك عن أبي الحسن. (۱) قال أبو علي الفارسي في الحجة (٨٤/٣) : وكلهم قرأ ) ولا يشرك في حكمه أحداً بالياء والرفع غير ابن عامر فإنه قرأ ( ولا تشرك) جزماً بالتاء.
يشرك بالياء لتقدم أسماء الغيبة، وهو قوله: واسمع : لهم من دونه من ولي ولا يشرك والهاء للغيبة، فكذلك قوله: ﴿ ولا يُشرك أي : لا يشرك الله في حكمه أحداً. وقرأ ابن عامر ولا تشرك أنت أيها -
الجزء 3 — ص ٦٠