!
٣٦٧
الباب الثاني: الدراسة التطبيقية
هريرة». وأورد له ابن أبي حاتم حديثاً آخر من روايته عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أنكره عليه أبو زرعة، وأبى أن يقرأه، رواه عنه ابن أبي فديك، وفضالة بن حصين، وبحر السقا كما ذكره الأئمة بما يدلل على نكارة حديثه عن أبي سلمة قال فيه أبو حاتم : شيخ صالح الحديث، يكتب حديثه، ولم يرتضه يحيى
"
(1)
ابن سعيد، ووثقه النسائي وابن معين في رواية، وضعفه الجوزجاني (۱ ويلتحق بهذا النوع من نكارة الإسناد ما أطلق عليه العلماء : إدخال حديث
في حديث على اعتبار الإسناد، ومن أمثلته :
٢١٥٥٠ - سألت أبي عن حديث حدثنا به يونس بن عبد الأعلى الصدفي(٢)
،
عن ابن المبارك، عن عاصم، عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل
الكبائر من أمتي. فسمعت أبي وأبا زرعة يقولان : هذا حديث منكر بهذا الإسناد، وقال أبي : هذا خطأ، إنما هو عن عاصم عن أنس : من كذب بالشفاعة أو بالحوض، لم تنله العلل ۲/ ۲۲۲ .
بيان وجه النكارة واضحة في قول أبي حاتم ؛ ذلك أن إسناد هذا الحديث یروی به متن آخر لا علاقة له بالشفاعة، وهذا يؤكد دخول حديث في حديث لهذا الراوي والعلة فيه أقرب إلى يونس بن الأعلى الصدفي ، قال أبو محمد: «سمعت أبي يوثق يونس، ويُعلي من شأنه، ووثقه النسائي (۳). وروي حديث: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي عن ثابت عن أنس، أخرجه الترمذي، وقال: «هذا حديث
6
(۱) ابن أبي حاتم الجرح والتعديل، ۳۱۸ ، ابن حجر تهذيب التهذيب ، ٦٦٣/٣ . (۲) في الأصل: «الصدقي»، والصواب ما أثبته
6
(۳) ابن أبي حاتم الجرح والتعديل ٢٤٣٩ ، ،الذهبي، الميزان، ٤٨١/٤ ، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ٤/ ٤٧٠ .
ص ٣٦٧