الحديث المنكر دارسة نظرية تطبيقية في كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم — الصفحة ٣٢١

الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ۳۲۱ بيان وجه النكارة: أخرج الحاكم، وابن حبان والبخاري في تاريخه» هذا 6 الحديث من رواية عمرو بن الحمق عن النبي ) ، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، وأيده الذهبي، وذكر شاهداً آخر عن عمرو بن الحمق، وأخرج الطبراني هذا الحديث من روايات متعددة عن أبي أمامة لا تخلو من الضعف يطول المقام بذكرها (٢) . والعلة في الحديث من العطار، قال أبو محمد بن أبي حاتم : نا محمد بن عوف الحمصي ، قال : سمعت يحيى بن معين يضعف يحيى بن سعيد العطار حيناً، وذكر أنه احترقت كتبه، وأنه روى أحاديث مناكير وضعفه الدارقطني وابن خزيمة وقال الجورقاني، والعقيلي : منكر الحديث، وقال الساجي : «عنده مناكير (۳). 6 6 أحاديث عبدالله بن لهيعة ترجمته قال أبو حاتم وأبو زرعة : ضعيف مضطرب، يكتب حديثه على الاعتبار سئل أبو زرعة عن ابن لهيعة سماع القدماء منه ؟ فقال : «آخره وأوله سواء، وكان لا يضبط ، وليس ممن يحتج بحديثه». وممن قال باحتراق كتبه وضعفه بذلك : عمرو بن علي والإمام أحمد فيما ينقله عن إسحق بن عيسى والبخاري فيما ينقله عن يحيى بن بكير، وابن خراش والحاكم . وأجمل ابن حبان القول فيه بقوله : قد سبرت أخبار ابن لهيعة من رواية المتقدمين والمتأخرين، فرأيت التخليط في رواية المتأخرين عنه موجوداً، وما لا أصل له من رواية المتقدمين كثير ، فرجعت إلى الاعتبار فرأيته كان يدلس عن أقوام ضعفاء (۱) الحاكم، المستدرك ، ١ / ٤٩٠ ، ابن حبان ، الصحيح، ٥٤/٢ ، البخاري، التاريخ، (۲) الطبراني، المعجم الكبير، ۱۳۰۸ ، ۸ / ٢٧٤ . (۳) ابن أبي حاتم الجرح والتعديل ، ۱۵۲۹ ، ،الذهبي ،الميزان، ٣٧٩/٤، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ٣٥٩/٤ .
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.