الباب الثاني: الدراسة التطبيقية
٢٦١
من الثقة الذي لا يتحمل منه ذلك، ومن الضعيف أيضاً، كما الحال عليه عند غالبية نقاد الحديث - كما سبق في الدراسة النظرية ، والأمثلة الدالة على ذلك كثيرة منتشرة عبر كتاب علل الحديث، يصعب حصرها في هذا المبحث، ولكنني أذكر هنا أمثلة تؤكد توسعهم في دلالة المنكر ، مذيلاً هذا المبحث ببيان استخدامهم
للمحفوظ والمعروف.
المطلب الأول - تفرد الثقة :
أطلق أبو حاتم وأبو زرعة المنكر على : تفرد الثقة الذي لا يحتمل حاله قبول تفرده. ومن الأمثلة الدالة على ذلك :
١٠٩٦ - سألت أبي عن حديث رواه عبد الرزاق عن معمر، عن ثابت، عن أنس : أن النبي أخذ على النساء حين بايعهن : أن لا ينحن، فقلن : إن نساء أسعدننا في الجاهلية ، أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا إسعاد في الإسلام، ولا شعار في الإسلام، ولا عقر في الإسلام، ولا جلب ولا جنب، ومن
انتهب، فليس منا ، قال أبي : هذا حديث منكر جداه العلل ١/ ٣٧٠ . بيان وجه النكارة: أخرج الترمذي هذا الحديث بسنده، وقال: «سألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: لا أعرف هذا الحديث إلا من حديث عبد الرزاق، لا أعلم أحداً رواه عن ثابت غير معمر، وربما قال عبد الرزاق في هذا الحديث : معمر ثابت وأبان عن أنس (۱). فهذا من أفراد ،معمر، ولم يقبل منه، ومعمر وثقه أئمة الحديث؛ نحو أحمد وابن معين والعجلي والنسائي، ويعقوب، وقال أبو
:
(۱) الترمذي، العلل الكبير ، ٢ / ٦٨٤ .
،
عن
ص ٢٦١