وتلاحظ الأمور التالية :
(1) أن بعض أهل العلم (١) لم يحقق النقل عن ابن جرير الطبري فنقل عنه التخيير بين الغسل والمسح ، وأنه جعل القراءتين كالروايتين في الخبر يعمل بهما إذا لم يتناقضا .
للآية .
جرير
ونقل آخرون عنه أنه أوجب غسلهما للأحاديث وأوجب مسحهما:
وهذا مخالف كما ترى لكلامه الذي نقلته قبل قليل بطوله .
قال العماد ابن كثير (ت ٧٤٤هـ) : (ومن نقل عن أبي جعفر ابن أنه أوجب غسلهما للأحاديث وأوجب مسجهما للآية؛ فلم يحقق مذهبه في ذلك، فإن كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب ذلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء... وعبر عن الدلك بالمسخ. فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين. ومسحهما، فحكاه من حكاه كذلك، ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء، وهو معذور، فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل سواء تقدمه أو تأخر عليه لاندراجه فيه وإنما أراد الرجل ما ذكرته والله أعلم.
ثم.
تأملت كلامه أيضاً فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله : وأرجلكم خفضا على المسح وهو الدلك، ونصباً على الغسل فأوجبهما أخذاً بالجمع بين هذه وهذه اهـ
(۲)
(۲) جوز بعضهم (۳) في الجمع بين قراءة : وأرجلكم بالخفض والنصب أن تكون القراءة بالخفض معطوفة على برؤوسكم لفظاً. ومعنى فيكون حكم الأراجل المسح ثم نسخ المسح بوجوب الغسل.
قلت: وهذا لا يصح لأنه دعوى لا دليل عليها، ولا يصار إلى
(1) أحكام القرآن لابن العربي ٥۷۷/۲ تفسير القرطبي ٩٢/٦.
(۲) تفسير ابن كثير ٢٦/٢
(۳) القلائد ص
٣٨ المهذب ۱ ۱۸۰ ۱۸۱ الحمل على الجوار ص ٥٢.
۵۲۸
02_qata — ص ٧٦