القراءات وأثرها في التفسير والأحكام - بازمول 1-2 — الصفحة ٥٧٧

1 والحامل، على خلاف في وجوب القضاء عليهما الفدية (1) . حاصل القراءات : مع دلت الآية بالقراءات الواردة فيها على حكمين : أحدهما: أن القادر على الصوم له أن يترك الصوم إلى الفدية ولا يلزمه القضاء، وهذا على قراءة : يُطِيقُونَهُ) وهذا الحكم منسوخ . الثاني : : أن الذي يتكلف ويتجشم الصوم ويكون الصوم كالطوق في عنقه فيجد فيه مشقة؛ له أن يترك الصوم إلى الفدية ولا يلزمه القضاء، وهذا الحكم للشيخ الهرم والعجوز الهرمة والحامل والمراضع على خلاف في وجوب القضاء أو الفدية على الحامل والمرضع، وهذا على قراءة «يطوقونه» و «يطوقونه» و «يطيقونه» و «يطيقونه»، وهو حكم محكم غير منسوخ . وتلاحظ الأمور التالية : (۱) قال القرطبي (ت ٦٧١هـ عن قراءة: «يطوقونه»: «ليست القرآن خلافاً لمن أثبتها قرآناً، وإنما هي قراءة على التفسير اهـ (۲) قلت: لم يرتض أبو حيان (ت ٧٥٤هـ رحمه الله ذلك فقال: «قال بعض الناس : هو تفسير لا قراءة خلافاً لمن أثبتها قراءة. (۳) والذي قاله الناس خلاف هذا القائل وأوردها قراءةً أهـ (٣) . قلت أوردها ابن جني (ت ٣٩٢هـ) في كتابه «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها (4) ، وعلى كل حال فاحتمال أنها قراءة تفسيرية ،وارد واحتمال أنها قراءة من غير الحرف الذي جمع عليه عثمان رضي الله عنه الناس عليه وارد أيضاً وفي الحالين يستفاد منها في التفسير والله أعلم. (1) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ١٤٩ - ١٥٤ الكشاف ١١٣/١ تفسير القرطبي ۱/ ۲۸۷ - ۲۸۹ (۲) تفسير القرطبي ٢٨٧/٢. (۳) البحر المحيط ٣٥/٢ ٤٦٢ .٤( ١١٨/١)
02_qata — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.