القصيدة المالكية في القراءات السبع - بن مالك — الصفحة ٣٦٦

قال ابن الجزري (۱) : «فإن وقع بعدها حرف استعلاء فلا خلاف في تفخيمها من أجل حرف الاستعلاء». ووجه ذلك بعد ثبوت الرواية : أن التفخيم أليق بحروف الاستعلاء من الترقيق؛ لما يلزم المرقق من الصعود بعد النزول، وذلك شأن مستثقل ؛ قاله أبو شامة (۳). وقول الناظم: وَفِي فِرْقَ الوَجْهَان للْكُلِّ أَسْدَا. يشير إلى خلاف ورد في قوله تعالى (۳) : ﴿ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ ) بين أهل الأداء، فرقق بعضهم وفخم آخرون. فقوله: الوَجْهَان. يعني هما الترقيق والتفخيم؛ لأن الخلاف في هذا الباب دائر بينهما، وهو لجميع القراء مسند ومنصوص عليه، ليس مختصاً بواحد منهم، وذاك قوله: للكُلِّ أُسندا، والوجه في ترقيقها وقوع الراء ساكنة بين كسرتين مع ضعف حرف الاستعلاء لكسره، وأما وجه التفخيم فطرداً للقاعدة؛ لوجود حرف الاستعلاء في هذه الكلمة، وهو مضاد للترقيق على ما تقدم (4) . قال الإمام ابن الجزري في النشر (٥) : والوجهان صحيحان؛ إلا أن النصوص متواترة على الترقيق»، ولما كان للكلام في هذا الباب تعلق بحروف الاستعلاء، بينها الناظم وذكرها بقوله: وقظ حُصَّ ضَغط حَازَ مُسْتَعْلياً. تقدم(4). فقوله: حَازَ مُسْتَعْلياً. أي: هذه الحروف السبعة المجموعة في قوله: «قظ خص ضغط»، حازت ونالت وصف الاستعلاء، وهي: القاف، والظاء، والخاء، والصاد والضاد والغين، والطاء، وسميت حروف استعلاء ؛ لأن اللسان يستعلى عند النطق بها إلى الحنك الأعلى (٢). (۱) النشر (۱۰۳/۲). (۲) إبراز المعاني (۱۰۳/۲) . وانظر: العقد النضيد / ۳۳۸ ، والإحالة من هنا وتاليه على الجزء المحقق من هذا الكتاب من باب الفتح والإمالة إلى آخر باب اللامات. (۳) الشعراء/٦٣. (٤) انظر : فتح الوصيد (٤۹۷/۲) ، وكثر المعاني الشعلة / ۲۰۷ ، وإبراز المعاني (١٧٤/٢). (٥) (۱۰۳/۲) . وانظر : غيث النفع / ۳۰۹، والبدور الزاهرة/٢٢٩. (٦) انظر: الرعاية /۱۲۳، والتمهيد/ ۹۰. (٣٦٦)
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.