وقوله : بَوَارِ مَعَ القَهَّارِ مَعْ مُسْبِهِ القَرَارِ جَا فُرْ وَآخِراً أَمِلْ رُقْتَ حُمَّدًا
أوله عطف على ترجمة التقليل كذلك، ومراده أن ورشاً وحمزة، مَنْ رمز لهما بقوله: جا فُزْ، قرءا لفظ الْبَوَارِ ﴾ و ﴿ الْقَهَّار ) بالتقليل، أما لفظ ﴿ الْبَوَارِ ﴾ ففي قوله تعالى(۱): دَارَ الْبَوَارِ ، وأما ( الْقَهَّارِ ) فمن مواضعه قوله تعالى (۲): ﴿ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ) واعلم أن ورشاً في تقليله هذين اللفظين سائر على أصله وإنما أثبتت الترجمة لبيان تقليل حمزة (۳)، وذكر الناظم ورشاً خوف اختصاص الحكم بحمزة لو لم يذكره، وأما أبو عمرو ودوري الكسائي فهما على أصلهما المتقدم في هذا الباب من إمالة الألفات الواقعة قبل راء متطرفة مكسورة.
وقوله: مَعْ مُشْبِهِ القَرَارِ.
هو مما اتفق ورش وحمزة كذلك على تقليله ومشبه القرار أصل مطرد في هذا الباب ویراد به ما وقعت فيه الألف متوسطة بين ،رائين، الثانية منهما مكسورة متطرفة نحو قوله (٤): ﴿ دَارُ الْقَرَارِ ، وقوله (): كتَبَ الْأَبْرَارِ ، وقوله: ﴿ مِّنَ الْأَشْرَارِ )، فما كان كذلك فيقلل ورش وحمزة الألف فيه، ويميلها الكسائي وأبو عمرو كما نص على ذلك بقوله : وآخراً أملْ رُقْتَ حُمَّدًا.
وقوله وآخرا قيد لبيان مقصوده، وذلك أنه قدم ثلاثة أشياء: بوار، والقهار، ومشبه القرار، فجعل حكم الإمالة للكسائي وأبي عمرو خاص بالأخير منها في السياق، وقرأ
الباقون بالفتح".
(۱) إبراهيم/٢٨.
(۲) غافر / ١٦.
(۳) انظر : التيسير / ٥١ ، والنشر (٥٨/٢)
(٤) غافر / ٣٩.
(٥) المطففين /١٨.
(٦) ص / ٦٢.
(۷) انظر التيسير / ٥١ ، وإبراز المعاني (١٣٣/٢، ١٣٤).
(۳۳۱)
ص ٣٣١