لأبي الطيب ابن غلبون
يقف القارئ على هذا الجنس على ما يثبت في اللفظ بين الهمزة والواو والياء". قال ابن الأنباري : (( وقال الفرَّاء والعرب في الهمز على ثلاثة مذاهب: التحقيق،
وترك الهمز وهو يراد، والبدل. فمن حققه قال : اسْتَهْزَأْتُ ومُسْتَهْزِءُونَ، كما تقول: اسْتَقْصَنْتُ، وتقول : المُسْتَهْزِءُونَ، كما تقول : المُسْتَقْصِئُونَ، ومن ترك الهمز وهو يريده قال: استهزات بغير همز ، وقال مستهزون - بكسر الزَّاي وإسكان الواو - من غير مد ولا همز، – هكذا ذكره أبو سهل، والوجه المعمول عليه أن تكون بين الهمزة والواو والياء وهو المستعمل في قراءة حمزة إذا وقف (۳).
وأهل البصرة يُسمون المحقق في قراءة حمزة الهمز المشبع، والذي يـبـدل مـن الهمزة
المقلوب))) .
وإذا أثبت الهمزة مكسورة وقبلها ألف كألف (فَاعل) فلا ينبغي أن يترك همزها من
(۱) وهو إذا كانت الهمزة المتوسطة مضمومة وقبلها كسر .
(۲) في: مُسْتَهْزِهُونَ ، ومُتَّكِمُونَ ونحوهما مما كانت فيه الهمزة مضمومة بعد كسر الحمزة وقفاً ستة أوجه، ذكر المؤلف منها ثلاثة أوجه، هي: التسهيل بين الهمزة والواو، وحذف الهمزة بعد نقل حركتها إلى الزاي والتسهيل بين الهمزة والواو وهو وجه معضل لا يصح.
والأوجه الثلاثة التي لم يذكرها المؤلف هي: إبدال الهمزة ياء على مذهب الأخفش، وحذفها من غير نقل ولا يصح لغةً، وإبدال الهمزة واو ولا يصح . ينظر : العقد النضيد للسمين الحلبي (٢) ۱۰۸۱ - ۱۰۸۲)، والنشر (١ / ٤٨٤ - ٤٨٥) .
(۳) قوله: (هكذا ذكره أبو سهل، والوجه المعمول عليه أن تكون بين الهمزة والواو والياء، وهو
المستعمل في قراءة حمزة إذا وقف) من كلام ابن غلبون .
(٤) ويُسمون من يترك الهمزة وهو يراد المشرب. ينظر : إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري،
ص (۲۱۹ - ۲۲۰) بتصرف .
ص ١٠٠٧