المقدمة
۵۹۲
فقوله: (وَفَتْحٌ) مقابل للإمالة الكبرى والصغرى. قال أبو شامة(۱): ((لم يكن لــــه حاجة إلى ذكره - أعني قوله: (وَفَتْحٌ) - ؛ لأنه سيذكر - فيما بعد – أنه آخي بين الفتح والكسر ؛ فصارا ضدين بالاصطلاح، وإن كان أراد به ضدَّ الإمالة – كما ذكر الشيخ في شرحه - ؛ فهو قليل الفائدة؛ لأنه لم يستعمله إلا في سورة يوسف في قوله: (٢) ........ وَالْفَتْحُ عَنْهُ تَفَصَّلا
وفي باب الإمالة في قوله : (۳)
وَلَكِنْ رُؤُوسُ الَّذِي قَدْ قُلْ فَتْحُهَا
وإنما يستعمل كثيراً الإمالة وضدها ترك الإمالة) اهـ.
عنى بقوله: (الشيخ): الإمام علم الدين السخاوي(٤) - رحمه الله -.
والناظم لم يقتصر في الموضعين المذكورين على ذكر الفتح، بل ذكــــره وذكـ الإمالة قبله؛ فهو قرينة صارفة إلى أن مراده بالفتح ما هو ضدُّ الإمالة، وإن لم تكن قرينة؛ يلتزم () ذكر الإمالة؛ ليؤخذ غير (٢) المذكور الفتح؛ لئلا يفهم منه الكسر.
وقال بعضهم): ((إنه قد تقدم عند (۸) (بضدِّهِ غَنِيٌّ)؛ أنه لا يلتزم أحد الطرفين، ولو ذكر كلاً منهما دائماً؛ لم يكن مخطئاً (؟)؛ وكان وافياً بقوله: (فَإِنِّي بِضَدِّهِ غَنِيٌّ)، ولم (۹)
يذكر الفتح إلا في الموضعين على سبيل الاتفاق اهـ.
(۱) إبراز المعاني: ۱/ ۱۸۰ .
(٢) البيت (٧٧٦) من متن الشاطبية.
(٣) البيت (٣١٥) من متن الشاطبية.
(٤) انظر كلامه هذا في: فتح الوصيد: ۱/ ۱۷۰.
(٥) في (ب): يلزم.
(٦) في (ب): بغير، ولا يستقيم.
(۷)
أظنه يعني
بالبعض السمين الحلبي؛ إذ هو بمعناه في العقد النضيد: ١/ ٢٠١.
(۸) سقط من (ب).
(۹) في (ب): محيطاً، ولا يستقيم.
ص ٥٩٦