البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة غير ملون 01-02 — الصفحة ٥٥

سورة البقرة لين فقط ، فيجوز فيه من الأوجه ما يجوز عند الوقف من القصر والتوسط والمد ، فلا فرق عندهم بين المسكن للإدغام والمسكن للوقف ، ومن الإشارة بالروم والإشمام ، ففي نحو : لا يَقُولُ رَبَّنَا ل سبعة أوجه ، وفي نحو : و الصَّلِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ كل أربعة أوجه ، وكلها معروفة ، وفي نحو : كَيْفَ فَعَلَ الله ثلاثة أوجه فقط ، وإذا لم يكن قبل الحرف المدغم حرف علة فإن كان منصوبًا فلا شيء فيه سوى الإدغام الخالص ، نحو : وَشَهِدَ شَاهِدٌ ، وإن كان مضموما نحو سَيُغْفَرُ لَنَا الله ففيه ثلاثة أوجه : الإدغام المحض بلا روم ولا إشمام ؛ والإدغام المحض مع الإشمام ، والإدغام غير المحض مع الروم ، وإن كان مجرورًا ، نحو : و إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ، ففيه وجهان : الإدغام الخالص من غير إشمام ولا روم ، والإدغام غير الخالص مع الروم . أو 6 وقد منع العلماء الروم والإشمام في الحرف المدغم إذا كان باء ، والمدغم فيه باء ميم ، نحو : الله نُصِيبُ بِرَحْمَنَا ، و وَيُعَذِّبُ مَن ، أو كان ميما والمدغم فيه ميم أو باء نحو : يَعْلَمُ مَا له ، له أَعلَمُ بِكُم الله ، ومنع بعض أهل الأداء الروم والإشمام في الفاء المدغمة في مثلها ، نحو : وتَعرِفُ فِي ، ووجه منع الروم والإشمام في الباء والميم والفاء ، أن هذه الحروف تخرج من الشفة ، وحينئذ يتعذر فعلهما في الإدغام دون الوقف ، وذهب بعض المحققين إلى جواز الروم في الصور السابقة دون الإشمام ، والمراد بالروم هنا الإخفاء ، والاختلاس ، وهو الإتيان بمعظم الحركة (1) . واعلم أن هناك فرقا بين الإشمام في باب الوقف والإشمام هنا : فالإشمام في باب الوقف هو ضم الشفتين عقب إسكان الحرف المضموم إشارة إلى أن حركة هذا الساكن هي الضم . وأما الإشمام في هذا الباب فهو ضم الشفتين مع مقارنة النطق بالإدغام (٢) ولا يعزب عن ذهنك أن الإشمام خاص بالحروف المضمومة والمرفوعة فحسب ، الروم يدخل المرفوعة والمضمومة والمجرورة والمكسورة ، ولا تخفى عليك الأمثلة وأن ، والله تعالى أعلم • (۱) ش : من باب الإدغام الكبير : قوله : وأسمم ورم في غَيرِ بَاءٍ وَمِيمِهَا مع الباء أو وَكُنْ مُتَأملا (۲) قال العلامة الطيبي : ميم واسممْ هُنَا مُقَارِنَا لِلْحَرفِ لَا بَعْدَ لَفْظِهِ كَحَالِ الوَقْفِ
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.