النشر فى القراءات العشر - ابن الجزري - ط التجارية الكبرى 1-2 — الصفحة ٩٥٤

حكم الإتيان بالتكبير وسببه ٤٣٥ (والثالث) منها - قطع الجميع أى قطع التكبير عن السورة الماضية وعن البسملة وقطع البسملة عن السورة الآتية وهو (محدث) الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم (ألم نشرح) يظهر هذا الوجه من كلام الحافظ أبي عمرو في جامع البيان حيث قال فان لم توصل يعنى التسمية بالتكبير جاز القطع عليها وذلك بعد أن قدم جواز القطع على التكبير ثم ذكر القطع على آخر السورة فكان هذا الوجه كالنص من كلامه و نص عليه ابن مؤمن في الكنزو كل من الفاسي و الجعبرى في الشرح وهو ظاهر من كلام الشاطي ولكن ظاهر كلام مكي المتقدم منعه بل هو صريح نصه فى الكشف حيث منع في وجه البسملة بين السورتين قطعها عن الماضية والآتية كما تقدم التنبيه عليه في باب البسملة ولا وجه لمنع هذا الوجه على كلا التقديرين والحاصل أن هذه الأوجه السبعة جائزة على ماذكرنا عمن ذكرنا قرأت بها على كل من قرأت عليه من الشيوح وبها آخذ ونص عليها كلها الاستاذ أبو محمد عبدالله بن عبد المؤمن الواسطى فى كنزه ويتأتى على كل من التقديرين المذكورين خمسة أوجه وهي الوجهان المختصان بأحد التقديرين والثلاثة الجائزة على التقديرين وبقى هنا تنبيهات (الأول) المراد بالقطع والسكت في هذه الأوجه كلها هو الوقف المعروف لا القطع الذى هو الاعراب ولا السكت الذي هو دون تنفس، هذا هو الصواب كما قدمنا في باب البسملة وكما صرح به أبو العباس المهدوى حيث قال في الهداية ويجوز أن تقف على آخر السورة وتبدأ بالتكبير أو تقف على التكبير وتبدأ بالبسملة ولا ينبغي أن يقف على البسملة ومكى فى تبصرته بقوله ولا يجوز الوقف على التكبير دون أن تصله بالبسملة وأبو العز بقوله واتفق الجماعة يعنى رواة التكبير أنهم يقفون في آخر كل سورة ويبتدئون بالتكبير ، والحافظ أبو العلاء بقوله : وكلهم يسكت على خواتيم السور ثم يبتدئ بالتكبير غير الفحام عن رجاله فانه خير بين الوقف على آخر السورة ثم الابتداء بالتكبير ، وعلم بذلك أنه أراد بالسكت المتقدم
الجزء 2 — ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.