النشر فى القراءات العشر - ابن الجزري - ط التجارية الكبرى 1-2 — الصفحة ٧١٩

. ۲۰۰ فيه كان باب بیان افراد القراآت وجمعها وإن سفل فهو طريق وما كان على غير هذه الصفة مما هو راجع إلى تخيير القارئ وجها فنقول : مثلا اثبات البسملة بين السورتين قراءة ابن كثير وقراءة عاصم وقراءة الكسائى وقراءة أبي جعفر ورواية قالون عن نافع وطريق الأصفهاني عن ورش وطريق صاحب الهادى عن أبي عمرو وطريق صاحب العنوان عن ابن عامر وطريق صاحب التذكرة عن يعقوب وطريق صاحب التبصرة عن الأزرق عن ورش ونقول الوصل بين السورتين قراءة حمزة وطريق صاحب المستنير عن خلف وطريق صاحب العنوان عن أبي عمرو و طريق صاحب الهداية عن عامر وطريق صاحب الغاية عن يعقوب وطريق صاحب العنوان عن الأزرق عن ورش والسكت بينهما طريق صاحب الإرشاد عن خلف وطريق صاحب التبصرة عن أبي عمرو وطريق صاحبي التلخيص عن ابن عامر وطريق صاحب الإرشاد عن يعقوب وطريق صاحب التذكرة عن الأزرق عن ورش . ونقول لك فى البسملة بين السورتين لمن بسمل ثلاثة أوجه ولا نقل ثلاث قراآت ولا ثلاث روايات ولا ثلاث طرق ، وفى الوقف على ( نستعين ) للقراء سبعة أوجه ، و فى الإدغام لأبي عمرو في نحو : ( الرحيم ملك ) ثلاثة أوجه ولا نقل في شيء من هذا روايات ولا قراآت ولا طرق كما نقول لكل من أبي عمرو وابن عامر ويعقوب والأزرق بين السورتين ثلاث طرق ونقول اللأزرق في نحو (آمن وآدم ) ثلاث طرق وقد يطلق على الطرق وغيرها أوجه أيضاً على سبيل العدد لا على سبيل التخيير . إذا علمت ذلك فاعلم أن الفرق بين الخلافين أن خلاف القراآت والروايات والطرق خلاف نص ورواية ، فلو أخل القارئ بشيء منه كان نقصاً في الرواية فهو وضده واجب في إكمال الرواية وخلاف الأوجه ليس كذلك إذ هو على سبيل التخيير فبأى وجه أتى القارئ أجزأ في تلك الرواية ولا يكون إخلالا بشيء منها فهو وضده جائز في القراءة من حيث إن القارئ مخير فى الإتيان بأيه شاء وقد تقدمت الإشارة
الجزء 2 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.