النشر فى القراءات العشر - ابن الجزري - ط التجارية الكبرى 1-2 — الصفحة ٦٧٥

107 باب الوقف على مرسوم الخط الكتاب بالوصل قال خلف واتباع الكتاب فى مثل هذا أحب إلينا إذ صار قطعه ووصله صوابا انتهى وهو يقتضى أن مذهب الكسائي التوسعة في ذلك بحسب المعنى كما ذكر و يقتضى أن ذلك غير محتم عند خلف و أنه على الأولوية والاستحباب وذلك غير معمول به عند أهل الإتقان ولا معول عليه عند أئمة التحقيق بل الذي استقر عليه عمل أئمة الأداء ومشايخ الإقراء في جميع الأمصار هو ماقدمنا أول الباب فانه هو الأحرى والأولى بالصواب وأجدر باتباع نصوص الائمة قديما وحديثا وقد روى الأعمش عن أبي بكر عن عاصم (كالوهم أو وزنوهم) حرف واحد وروى سورة عن الكسائى حرف مثل قولك ضربوهم قال الداني في جامعه وذلك قياس قول نافع ومن وافقه على اتباع المرسوم ثم روى عن حمزة بجعلهما حرفين ثم قال الداني ولا أعلم أحدا روى ذلك عن حمزة الا عبد الله بن صالح العجلى قال وأهل الأداء على خلافه ( قلت ) وهذا من الداني حكاية اتفاق من أهل الأداء على ماذكرنا وقد نص في غير موضع من كتبه وصرح به في غير مكان وكذلك من بعده من الائمة وهلم جرا ولا نعلم له مخالفا في ذلك وهذا معنى قول الجعبرى رحمه الله في المنفصلتين وقف على آخر كل منهما و في المتصلتين وقف آخر الثانية ، ثم قال : وجه الوقف على كل من المنفصل اصالة الاستقلال ووجه منع الوقف على المتصل آخرها التنبيه على وضع الخط . قال واختيارى استفسار المسؤل السائل عن غرضه فان كان بيان الرسم وقف كما تقدم أو بيان الأصل وقف على كل من المنفصلين والمتصلين ليطابق . قال ولا يلزم منه مخالفة الرسم في المتصلين والا لخالف ، واصل المنفصلتين واللازم منتف انتهى . ولعل ما حكى عمن أجاز قطع المتصل أن يكون مراده هذا والله أعلم كما سيأتي في التنبيه الآتى .
الجزء 2 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.