النشر فى القراءات العشر - ابن الجزري - ط التجارية الكبرى 1-2 — الصفحة ٦٧١

١٥٢ باب الوقف على مرسوم الخط ذلك في الإمام ، قال الداني وهذا يدل على أنه يقف على الياء منفصلة . ثم روى صريحا عن أبي حاتم عن أبي زيد عن أبي عمرو ، والآخرون لم يذكروا شيئا من ذلك عن أبي عمرو ولا الكسائي كابن سوار وصاحبي التلخيصين وصاحب العنوان وصاحب التجريد وابن فارس و ابن مهران وغيرهم فالوقف عندهم على الكلمة بأسرها وهذا هو الأولى والمختار في مذاهب الجميع اقتداء بالجمهور وأخذاً بالقياس الصحيح والله أعلم . وأما أن لا يسجدوا فسيأتى الكلام عليها في موضعها من سورة النمل إن شاء الله تعالى ، والمتفق عليه هذا الفصل جميع ما كتب موصولا سواء كان اسما أو غيره كلمتين أو أكثر فإنه إنما يجوز الوقف على الكلمة الأخيرة منه من أجل الاتصال الرسمى وهذا أصل مطرد في كل ماكتب موصولا فإنه لا يجوز فصله بوقف إلا برواية صحيحة ولذلك كان المختار عند أكثر الأئمة عدم فصل ويكأن وويكأنه مع وجود الرواية .. بفصله والذي يحتاج إلى التنبيه عليه ينحصر في أصول مطردة وكلمات مخصوصة مطردة وغير مطردة . فالاصول المطردة أربعة (الأول) كل كلمة دخل عليها حرف من حروف المعاني وهو على حرف واحد نحو (بسم الله ، وبالله ، والله ولرسوله ، كمثله ، لا نتم ، أأنت ، أبالله وآياته ورسوله ، سيذكر فلقا تلوكم، وسل، فسل ، وأمر ، وفآت ولقد، ولسوف) ( الثاني ) كل كلمة اتصل بها ضمير متصل سواء كان على حرف واحد أو أكثر مرفوعا أو منصوبا أو مجروراً نحو ( قلت وقلنا وربي وربكم ورسله ورسلنا ورسلكم ومناسككم وميثاقه وفأحياكم ويميتكم ويحييكم وأنلز مكموها ) (الثالث) حروف المعجم المقطعة في فواتح السور سواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو أكثر من ذلك ، نحو يسن)، حم ، طس ، الم ، الر ، المص ، كهمص ) إلا أنه كتب ( حم عسق ) مقصو لا بين الميم والعين (الرابع) إذا كان أول الكلمة الثانية همزة وصورت
الجزء 2 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.