النشر فى القراءات العشر - ابن الجزري - ط التجارية الكبرى 1-2 — الصفحة ٦٦٥

١٤٦ باب الوقف على مرسوم الخط و نأخذ به تبعا لسائر أئمة القراءة والله أعلم. وأما (مال) في المواضع الأربعة فنص على الخلاف فيه أيضا الجمهور من المغاربة والمصريين والشاميين والعراقيين كالداني وابن الفحام وأبي العز وسبط الخياط و ابن سوار والشاطبي والحافظ أبي العلاء وابن فارس و ابن شريح وأبي معشر فاتفق كلهم عن أبي عمرو على الوقف على (ما) واختلف بعضهم عن الكسائي فذكر الخلاف عن الكسائي في الوقف عليها أو على اللام بعدها أبو عمرو الداني وابن شريح وأبو القاسم الشاطبي والآخرون منهم اتفقوا عن الكسائي على الوقف على (ما) وانفرد منهم أبو الحسن بن فارس فذكر في جامعه عن يعقوب أيضا وعن ورش الوقف على (ما) كأبي عمرو والكسائي . وانفرد أيضا أبو العز فذكر فى كفايته الوقف على (ما) كذلك من طريق القاضي أبى العلاء عن رويس ولم يذكر ذلك في الإرشاد واتفق هؤلاء على أن الباقين يقفون على اللام ولم يذكرها سائر المؤلفين ولا ذكروا فيها خلافا عن أحد ولا تعرضوا إليها كأبي محمد مكى وأبى على بن بليمة وأبي الطاهر ابن خلف صاحب العنوان وأبي الحسن بن غلبون وأبى بكر بن مهران وغيرهم وهذه الكلمات قد كتبت لام الجرفيها مفصولة ما بعدها فيحتمل عند هؤلاء الوقف عليها كما كتبت لجميع القراء اتباعا للرسم حيث لم يأت فيها نص وهو الأظهر قياسا ويحتمل أن لا يوقف عليها من أجل كونها لام جر ولام الجر لا تقطع مما بعدها وأما الوقف على (ما) عند هؤلاء فيجوز بلا نظر عندهم على الجميع للانفصال لفظا وحكما ورسما وهذا هو الأشبه عندى بمذاهبهم والاقيس على أصولهم وهو الذي أختاره أيضا وآخذ به فانه لم يأت عن أحد منهم في ذلك نص يخالف ما ذكرنا . أما الكسائي فقد ثبت عنه الوقف على (ما) وعلى اللام من طريقين صحيحين وأما أبو عمر و فجاء عنه بالنص على الوقف على (ما) أبو عبد الرحمن وإبراهيم ابنا اليزيدى وذلك لا يقتضى أن لا يوقف على اللام ولم يأت من روايتي الدورى والسوسى فى ذلك نص . وأما الباقون فقد صرح الداني في جامعه بعدم النص
الجزء 2 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.