النشر فى القراءات العشر - ابن الجزري - ط التجارية الكبرى 1-2 — الصفحة ٦٤٧

۱۲۸ باب الوقف على مرسوم الخط (أرأيت) ونحوه في وجه الإبدال كما تقدم في آخر باب الهمز المفرد والله أعلم باب الوقف على مرسوم الخط وهو خط المصاحف العثمانية التي أجمع الصحابة عليها كما تقدم أول الكتاب، واعلم أن المراد بالخط الكتابة. وهو على قسمين قياسي واصطلاحی فالقیاسی ما طابق فيه الخط اللفظ ، والاصطلاحي ما خالفه بزيادة أو حذف أو بدل أو وصل أو فصل . وله قوانين وأصول يحتاج إلى معرفتها، وبيان ذلك مستوفى في أبواب الهجاء من كتب العربية، وأكثر خط المصاحف موافق لتك القوانين لكنه قد جاءت أشياء خارجة عن ذلك يلزم اتباعها ولا يتعدى إلى سواها ؛ منها ما عرفنا سببه ، ومنها ماغاب عنا ، وقد صنف العلماء فيها كتباً كثيرة قديما وحديثا كأبي حاتم ونصير وأبى بكر بن أبي داود وأبى بكر بن مهران وأبي عمرو الداني وصاحبه أبي داود والشاطبي والحافظ أبي العلاء وغيرهم، وقد أجمع أهل الأداء وأئمة الاقراء على لزوم مرسوم المصاحف فيما تدعو الحاجة اليه اختياراً واضطراراً فيوقف على الكلمة الموقوف عليها أو المسؤل عنها على وفق رسمها في الهجاء وذلك باعتبار الأواخر من الابدال والحذف والاثبات ؛ وتفكيك الكلمات بعضها من بعض من وصل وقطع، فما كتب من كلمتين موصولتين لم يوقف إلا على الثانية منهما وما كتب منهما مفصولا نحو (ران) يوقف على كل واحدة منهما هذا هو الذي عليه العمل عن أئمة الأمصار في كل الاعصار ، وقد ورد ذلك نصا وأداء عن نافع وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وأبي جعفر وخلف ورواه كذلك نصا الاهوازى وغيره عن ابن عامر ، ورواه كذلك أئمة العراقيين عن كل القراء بالنص والأداء وهو المختار عندنا وعند من تقدمنا للجميع وهو الذى لا يوجد نص بخلافه و به نأخذ الجميعهم كما أخذ علينا و إلى ذلك أشار أبو مراحم الخاقاني بقوله :
الجزء 2 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.