!
باب مذاهبهم في الفتح والإمالة وبين اللفظين
이
غير ذلك كالضحى والقوى من أجل كونه رأس آية فأميل للمناسبة والمجاورة وهذا الذي عليه العمل عند أهل الأداء قاطبة ولا يوجد نص أحد منهم بخلافه
والله أعلم . وكذلك أجمع من روى الفتح في اليائي عن الأزرق على إمالة (رأى) و با به مما لم يكن بعده ساكن بين بين وجهاً واحداً إلحاقا له بذوات الراء من أجل إمالة الراء قبله كذلك والله أعلم ( فالحاصل أن غير ذوات الراء الأزرق عن ورش على أربعة مذاهب (الأول) إمالة بين بين مطلقا رؤوس الآى وغيرها كان فيها ضمير تأنيث أولم يكن وهذا مذهب أبي طاهر صاحب العنوان وشيخه وأبي الفتح وابن خاقان (الثاني) الفتح مطلقاً رؤوس الآى وغيرها وهذا مذهب أبي القاسم بن الفحام صاحب التجريد (الثالث) إمالة بين بين في رؤوس الآي فقط سوى مافيه ضمير تأنيث فالفتح وكذلك مالم يكن رأس آية وهذا مذهب أبي الحسن بن غلبون ومكى وجمهور المغاربة (الرابع) الإمالة بين بين مطلقا أى رؤوس الآي وغيرها إلا أن يكون رأس آية فيها ضمير تأنيث وهذا مذهب الداني في التيسير والمفردات وهو مذهب مركب من مذهبى شيوخه وبقى مذهب خامس وهو إجراء الخلاف في الكل رؤوس الآى مطلقاً وذوات الياء غير (ها) إلا أن الفتح فى رؤس الآى غير مافيه (ها) قليل وهو فيما فيه (ها) كثير وهو مذهب يجمع المذاهب الثلاثة الأول وهذا الذى يظهر من كلام الشاطبي وهو الأولى عندى بحمل كلامه عليه لما بينته في غير هذا الموضع والله أعلم . وأما ذوات الراء فكلهم مجمعون على إمالتها بين بين وجهاً واحداً إلا ( أراكهم ) فإنهم اختلفوا فيها كما تقدم وكذا كل من أمال عنه رؤوس الآى فإنه لم يفرق بين كونه واوياً أويائيا وقد وقع في كلام مكى ما يقتضى تخصيص إمالة رؤوس الآي بذوات الياء ولعل مراده ما كتب بالياء والله أعلم.
الجزء 2 — ص ٥١