النشر فى القراءات العشر - ابن الجزري - ط التجارية الكبرى 1-2 — الصفحة ٤٩٩

أنه ٤٩٠ باب الوقف على الهمز (والثالث) النقل وهو مذهب أكثر العراقيين ، (والرابع) الإدغام وهو جاز من طرق أكثر هم كما قدمنا من مذاهبهم ، (والخامس) التسهيل بين بين على ماذكره الحافظ أبو العلاء وهو ضعيف وتجيء هذه الخمسة في قوله تعالى : من دونه أولياء) مع الخمسة في الهمزة الأخيرة المضمومة فتبلغ خمسة وعشرين وجها الا أن الإدغام فيها يختار على النقل كما تقدم وأكثر القراء لا يرون التسهيل بالروم كما ذكرنا . و من ذلك (مسألة بني إسرائيل) وفيها بحكم ماذكرنا عشرة أوجه وهى الخمسة المذكورة أو لا مع تسهيل الهمزة الثانية مداً وقصراً وقيل فيها وجه آخر وهو ابدال الهمزة ياء على اتباع الرسم وهو شاذ فان ضرب في الخمسة المذكورة صارت خمسة عشر وأشذ منه حذف الهمزة واللفظ بياء واحدة بعد الألف مع غير ممكن فيصير عشرين ولا يصح . و من ذلك (مسألة : بما أنزل) وفيها ثلاثة أوجه (الأول) التحقيق مذهب الجمهور (والثاني) بين بين طريق أكثر العراقيين ويجوز معه المد والقصر، والثالث) السكت مع التحقيق لمن تقدم آنفاً، وتجيء هذه الأربعة في نحو : (فلما أضاءت مع تسهيل الثانية بالمد و القصر فتصبح ستة لإخراج المد مع المد و القصر مع القصر وتجيء أيضا فى ) كلما أضاء) مع ثلاثة الابدال فتباغ اثنا عشر وتجيء الثلاثة أيضا مع الخمسة الأخيرة من قوله ( ولا ابنا) فتبلغ خمسة عشر وجها بل عشرين لكن يسقط منها وجها التصادم فتصح ثمانية عشر و من ذلك (مسألة : فسوف يأتيهم أنباوا) وفيه باعتبار ما تقدم في (شركاو وفى اموالنا (مانشوا أربعة وعشرون وجها وهى مع السكت على الميم اثنا عشر وجها المد والتوسط والقصر مع الابدال ألفاً ، والمد والقصر مع الروم، وهذه الخسة مع التخفيف القياسي ، والسبعة الباقية مع اتباع الرسم وهى المد والتوسط والقصر مع إسكان الواو وهذه الثلاثة مع الإشمام والقصر مع الروم. ·
الجزء 1 — ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.