باب الوقف على الهمز
٤٨٧
بعض المتأخرين يأخذ به الخلاد اعتماداً على بعض شروح الشاطبية ولا يصح ذلك في طريق من طرقها والله أعلم .
مسألة ( والله الأسماء الحسنى) ونحوه يصح فيه عشرة أوجه وهى الوجهان المذكوران من النقل والسكت في تلك الخمسة المتقدمة في الهمزة المتطرفة المضمومة وهى البدل مع المد والتوسط والقصر والروم بالتسهيل مع المد و القصر ويمتنع وجه عدم السكت وعدم النقل كما قدمنا آنفاً لعدم صحته رواية
و من المتوسط بزائد مسألة هؤلاء ) ففى الأولى التحقيق وبين بين مع المد والقصر . وفى الثانية الإبدال بثلاثة والروم بوجهين صارت خمسة عشر لكن يمتنع منها و جهان في وجه بين بين وهما مد الأولى وقصر الثانية وعكسه لتصادم المذهبين . وذكر فى الأولى الإبدال بواو على اتباع الرسم مع المد والقصر فتضرب في الخمسة فتبلغ خمسة وعشرين ولا يصح . و مما اجتمع فيه متوسط بزائد وبغير زائد مسألة ( قل أو نبيكم) في آل عمران فيها ثلاثة همزات (الأولى) بعد ساكن صحيح منفصل وهو اللام (والثانية) متوسطة بزاندر هى مضمومة بعد فتح ( والثالثة ) متوسطة بنفسها وهي مضمومة بعد كسر ففي الأولى التحقيق والتسهيل فإذا حققت فيجيء في الساكن قبلها السكت وعدمه وإذا سهلت فالنقل . وفى الهمزة الثانية التحقيق والتسهيل. وتسهليها بين بين فقط . و فى الثالثة التسهيل على مذهب سيبويه بين الهمزة والواو وعلى مذهب الأخفش بياء محضة فيجوز فيها حينئذ عشرة أوجه (الأول) السكت مع تحقيق الثانية المضمومة مع تسهيل الثالثة بين بين وهذا الوجه الحمزة بكماله في العنوان والخلف عنه في الكافي والشاطبية والتيسير وطريق أبي الفتح فارس عنه (الثاني) مثله مع إبدال الثالثة ياء مضمومة على ماذكر من مذهب الأخفش وهو اختيار الحافظ أبو عمرو الدانى فى وجه السكت وفى الشاطبية والتيسير لخلف ( الثالث ) عدم السكت على اللام مع تحقيق الهمزة الأولى
الجزء 1 — ص ٤٨٧