النشر فى القراءات العشر - ابن الجزري - ط التجارية الكبرى 1-2 — الصفحة ٤٨١

٤٧٢ باب الوقف على الهمز الحذف أى حذف الهمزة فيوقف بياء واحدة مخففة على اتباع الرسم ولا يصح بل ولا يحل واتباع الرسم فهو متحد في الإدغام فاعلم ذلك (وأما الرويا، ورويا) حيث وقع فأجمعوا على إبدال الهمزة منه واواً السكونها وضم ماقبلها ؛ واختلفوا في جواز قلب هذه الواو ياء وإدغامها في الياء بعدها كقراءة أبي جعفر فأجازه أبو القاسم الهذلي والحافظ أبو العلاء وغيرهما وسووا بينه وبين الاظهار ولم يفرقوا بينه وبين (توى وريا) و حكاه ابن شریح أيضا وضعفه ، وهو و إن كان موافقاً للرسم فان الإظهار أولى وأقيس، وعليه أكثر أهل الأداء. وحكى فيه وجه ثالث وهو الحذف على اتباع الرسم عند من ذكره فيوقف بياء خفيفة كما تقدم في (ريا) ولا يجوز ذلك و من ذلك مسألة : فادار اتم) فيه وجه واحد وهو إبدال الهمزة ألفاً لسكونها وانفتاح ما قبلها . وذكر وجه ثان وهو حذف هذه الألف اتباعا للرسم وليس في اثبات الألف التي قبل الراء نظر لأنها غير متعلقة بالهمزة وذكر الحذف أيضا في امتلات و استاجرت ويستأخرون) من أجل الرسم وليس ذلك بصحيح ولا جائز في واحد منهن فان الألف في ذلك إنما حذفت اختصارا للعلم بها كحذفها في (الصلحات والصلحين) وغير ذلك مما لو قرى به لم يجز لفساد المعنى . ولقد أحسن من قال إن حذف الألف من ذلك تنبيه على أن اتباع الخط ليس بواجب يعنى على حدته ، بل ولا جائز ولابد من الركنين الأخيرين : وهما العربية وصحة الرواية وقد فقدا في ذلك فامتنع جوازه و من ذلك مسألة : الذى ايتمن . والهدى ايتنا ، وفرعون ايتونى) فيـه وجه واحد وهو إبدال الهمزة فيه بحركة ما قبلها كما تقدم وذكر فيه وجه ثان وهو التحقيق على ماذهب اليه ابن سفيان ومن تبعه من المغاربة بناء منهم على أن الهمزة في ذلك مبتدأة وقد قدمنا ضعفه . وذكر وجه ثالث وهو زيادة المد على حرف المد المبدل استنبطه أبو شامة حيث قال : فإذا أبدل هذا الهمز حرف
الجزء 1 — ص ٤٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.