النشر فى القراءات العشر - ابن الجزري - ط التجارية الكبرى 1-2 — الصفحة ٤٧٨

باليد الوقف على الهمز ٤٦٩ ( خاتمة ) في ذكر مسائل من الهمز نذكر فيها ما أصلنا من القواعد المتقدمة مع ماذكره أئمة الأداء مع بيان الصحيح من غيره ليقاس عليها نظائرها فيعرف بها حكم جميع ما وقع في القرآن ( فمن القسم الأول ) وهو الساكن فمن المتطرف اللازم ) مسألة الوقف على : هي ، ويهي، ومكر السي ) بوجه واحد على التخفيف القياسي وهو ابدال الهمزة ياء لسكونها وانكسار ما قبلها وحكى فيها وحه ثان وهو الوقف بألف على التخفيف الرسمى كما تقدم ولا يجوز ووجه ثالث في (هيء ويهيء ونبيء واقرأ ونشاء) ونحوه وهو التحقيق لما تقدم من العلة لأبي عمرو ولا يصح، ووجه رابع وهو حذف حرف المد المبدل من الهمزة لأجل الجزم كما ذكره صاحب الروضة ولا يجوز ومن العارض ) مسألة ان امرؤ ) يجوز فيه أربعة أوجه أحدها تخفيف الهمزة بحركة ما قبلها على تقدير إسكانها فتبدل واواً ساكنة وتخفيفها بحركة نفسها على مذهب التميميين فتبدل واواً مضمومة فإن سكنت للوقف اتحد مع الوجه قبله ويتحد معهما وجه اتباع الرسم وإن وقف بالإشارة جاز الروم والاشمام فتصير ثلاثة أوجه والوجه الرابع تسهيل بين بين على تقدير روم حركة الهمزة ويتحد معه أتباع الرسم على مذهب مكى وابن شريح . وكذلك الحكم في ( يخرج منهما اللؤلو ) إلا أن حمزة يبدل الهمزة الأولى منه واواً. وهشاماً يحققها وكذلك تجرى هذه الأربعة في ( تفتو واتوكوا) ونحوه ممارسم بالواو ونحو (الملوا) في المواضع الأربعة و (نبأ) في غير براءة كما تقدم، ويزاد عليها وجه خامس وهو إبدالها ألفاً لانفتاح ما قبلها وسكونها وقفاً على التخفيف القياسي مذهب الحجازيين و الجادة . وأما ما رسم بألف نحو (قال الملا) في الأعراف ( ونبأ الذين ) فى براءة . و (يبدأ) فوجهان (أحدهما) إبدالها ألفا بحركة ما قبلها
الجزء 1 — ص ٤٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.