٤٦٤
باب الوقف على الهمز
أو ياء بحركة نفسها على التخفيف الرسمى نحو ( الملوا ، والضعفوا ، ومن نباى ، وايتاى والرابع ما أبدلت فيه الهمزة المكسورة بعد الضم واواً والمضمومة
فأما
بعد الكسر ياء . وذلك على مذهب الاخفش نحو ( لولؤ ، ويبتدئ ) ما تبدل حرف مد فلا روم فيه ولا اشمام. وهما نوعان كما قدمنا في الباب : أحدهما ما تقع الهمزة فيه ساكنة بعد متحرك سواء كان سكونها لازما نحو (اقرا، وبنى ) أم عارضا نحو ( يبدا ، وان امرو ، و من شاطى والثانى أن تقع ساكنة بعد الف نحو ( يشاء ، ومن السماء ، و من ماء ) لأن هذه الحروف حينئذ
سواكن لا أصل لها في الحركة فهن مثلهن في ( يخشى ، ويدعو ، ويرمى ) ( الثانى ) يجوز الروم فى الهمزة المتحركة المتطرفة إذا وقعت بعـد متحرك أو بعد ألف إذا كانت مضمومة أو مكسورة كما سيأتي في بابه . وذلك نحو ( يبدأ ، وينشئ ، واللؤلؤ ، وشاطئ ، ولؤلؤ . وعن النبأ ، والسماء، وبرء اوا ، وسواء راء ، ويشاء ، والى السماء ، و من ماء ) فاذا رمت حركة الهمزة في ذلك سهلتها بين بين فتنزل النطق ببعض الحركة وهو الروم منزلة النطق بجميعها فتسهل . وهذا مذهب أبى الفتح فارس والداني وصاحب التجريد والشاطبي والحافظ أبى العلاء وأبي محمد سبط الخياط وكثير من القراء وبعض النحاة . وأنكر ذلك جمهورهم وجعلوه مما انفرد به القراء . قالوا لأن سكون الهمزة فى الوقف يوجب فيها الابدال على الفتحة التي قبل الألف فهي تخفف تخفيف الساكن لا تخفيف المتحرك وكذب ضعفه أبو العز القلانسي . وذهب أكثر القراء إلى ترك الروم فى ذلك وأجروا المضموم والمكسور في ذلك مجرى المفتوح فلم يجيزوا فيه سوى الابدال كما تقدم وهو مذهب أبي العباس المهدوى وأبي عبد الله بن سفيان وأبي الطاهر بن خلف وأبي العز القلانسي وابن الباذش وغيرهم. وهو مذهب جمهور النحاة . وقد ضعف هذا القول أبو القاسم الشاطي ومن تبعه وعدوه شاذا . والصواب صحة الوجهين جميعا فقد ذكر النص على
الجزء 1 — ص ٤٦٤