!
۳۸
الأحرف السبعة غير منحصرة بما فى الشاطبية والتيسير وغيرهما من الشاذة ولفظه : وليست هذه الروايات بأصل للتعيين بل ربما خرج عنها ماهو مثلها أو فوقها كحروف أبي جعفر المدنى وغيره. وكذلك رأيت نص الامام أبي محمد بن حزم في آخر كتاب السيرة وقال الإمام محيى السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوى فى أول تفسيره : ثم إن الناس كما أنهم متعبدون باتباع أحكام القرآن وحفظ حدوده فهم متعيدون بتلاوته و حفظ حروفه على سنن خط المصحف الإمام الذي اتفقت الصحابة عليه وأن لا يجاوزوا فيها يوافق الخط عما قرأ به القراء المعروفون الذين خلفوا الصحابة والتابعين واتفقت الأمة على اختيارهم قال وقد ذكرت فى هذا الكتاب قراءات من اشتهر منهم بالقراءة واختياراتهم على ما قرأته وذكر إسناده إلى ابن مهران ثم سماهم فقال وهم أبو جعفر ونافع المدنيان ، وابن كثير المسكي ، وابن عامر الشامي ، و أبو عمرو بن العلاء ، ويعقوب الحضرمى البصريان ، وعاصم ، وحمزة ، والكسائي الكوفيون ثم قال فذكرت قراءة هؤلاء للاتفاق على جواز القراءة بها وقال الامام الكبير الحافظ المجمع على قوله في الكتاب والسنة أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن الهمذاني في أول غايته : أما بعد فان هذه تذكرة في اختلاف القراء العشرة الذين اقتدى الناس بقراءتهم وتمسكوا فيها بمذاهبهم من أهل الحجاز و الشام والعراق، ثم ذكر القراء العشرة المعروفين ، وقال شيخ الإسلام و مفتى الأنام العلامة أبو عمر و عثمان بن الصلاح رحمه الله من جملة جواب فتوى وردت عليه من بلاد العجم ذكرها العلامة أبو شامة في كتابه المرشد الوجيز أشرنا اليها في كتابنا المنجد : يشترط أن يكون المقروء به قد تواتر نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا واستفاض نقله كذلك وتلقته الأمة بالقبول كهذه القراءات السبع لأن المعتبر في ذلك اليقين والقطع على ما تقرر و تمهد في الأصول فا لم يوجد فيه ذلك كما عدا السبع أو كما عدا العشر فممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كرامة انتهى
الجزء 1 — ص ٣٨