النشر فى القراءات العشر - ابن الجزري - ط التجارية الكبرى 1-2 — الصفحة ٤٦٠

باب الوقف على الهمز ٤٥١ هي الأولى وأن الثانية هى الثابتة ووجه بثلاثة أوجه : أحدها أن الأولى زائدة والثانية أصلية والزائد أولى بالحذف والأصلى أولى بالثبوث، والثاني أنهما ساكنان وقياسه تغيير الأولى والثالث أن الثانية قد أعلت بالقلب فلا تعل ثانياً بالحذف لئلا يجتمع عليها إعلالان . وذهب غيره إلى أن الثابتة هي الأولى وأن الثانية هي المحذوفه واستدلوا بخمسة أوجه : أحدها أن الأولى تدل على معنى وليست الثانية كذلك فحذفها أولى ، والثاني أن الثانية طرف والطرف أولى بالحذف والثالث أن الثانية حذفت فى الوصل لفظا فناسب أن تحذف خطا ، والرابع أن حذف إحدى الألفين إنما سببه كراهية اجتماع المثلين والاجتماع إنما يتحقق بالثانية فكان حذفها أولى ، والخامس أن الثانية لو ثبتت لرسمت ياء لأنها قياسها لكونها منقلبة عن ياء. وأجابوا عن الأول بأن الزائد إنما يكون أولى بالحذف من الأصلى إذا كانت الزيادة لمجرد التوسع . أما إذا كانت للأبلية فلا . و عن الثاني بأنا لم نحذف لالتقاء الساكنين بل للمثلين وأيضا فقد غير الثاني لالتقاء الساكنين كثيرا و عن الثالث بأن محل القلب اللفظ ومحل الحذف الخط فلم يتعدد الاعلال في واحد منهما . وخرج من المتطرف بعد الألف كلمات وقعت الهمزة فيها مضمومة ومكسورة فالمضمومة منها نمان كلمات كتبت الهمزة فيها واوا بلاخلاف وهى (شركاء) في الأنعام (إنهم فيكم شركوا ) وفى الشورى ( أم لهم شركوا ) ونشاء في هود ( أو أن نفعل فى أموالنا مانشؤا ) والضعفاء في إبراهيم ( فقال الضعفوا ) وشفعاء فى الروم ) من شركاتهم شفعوا) ودعاء في غافر (ومادعوا الكافرين) والبلاء فى الصافات ( إن هذا لهو البلؤا المبين ) وفى الدخان (بلواء مبين) وبراء فى الممتحنة (إنا برؤاء) وجزاء فى الأوليين من المائدة (وذلك جزوا الظالمين وإنما جزؤا الذين وفى الشورى (وجزوا سيئة) وفى الحشر (وذلك جزوا الظالمين) واختلف في أربع وهى (جزاء المحسنين) في الزمر (وجزاء من تزكى) فى طه ( وجزاء الحسنى ) فى الكهف وفى ( علماء بني إسرائيل) في الشعراء
الجزء 1 — ص ٤٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.