£12
باب الوقف والهمز
حاله على مراد الهمز كما أجازه بعضهم وحكاه خلف عن الكسائي قال الداني وهذا لاعمل عليه ( قلت ) فهذا الذى أشار اليه الشاطبي بالإخمال لا يصح رواية ولا قياسا والله أعلم . وذهب بعض النحاة إلى ابدال الهمزة المضمومة بعد كسر والمكسورة بعد ضم حرفا خالصا فتبدل في نحو (سنقريك ويستهزون) ياء : وفي نحو ( سئل واللؤلؤ ) واواً ونسب هذا على اطلاقه إلى أبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش النحوى البصرى أكبر أصحاب سيبويه فقال الحافظ أبو عمرو الداني في جامعه هذا هو مذهب الأخفش النحوى الذي لا يجوز عنده غيره وتبعه على ذلك الشاطي وجمهور النحاة على ذلك عنه والذي رأيته أنا في كتاب معاني القرآن له أنه لا يجيز ذلك إلا إذا كانت الهمزة لام الفعل نحو (سنقريك ؛ واللولو) وأما إذا كانت عين الفعل نحو (سئل) أو من منفصل نحو يرفع ابراهيم؛ ويشاء إلى ) فانه يسهلها بين بين كمذهب سيبويه والذي يحكيه عنه القراء والنحاة إطلاق الإبدال فى النوعين وأجازه كذلك عن حمزة في الوقف أبو العز القلانسى وغيره وهو ظاهر كلام الشاطبي ووافق الحافظ أبو العلاء الهمداني على جواز الإبدال فى المضمومة بعد كسر فقط مطلقا أي في المنفصل والمتصل فاء الفعل ولامه وحكى أبو العز ذلك في هذا النوع خاصة عن أهل واسط و بغداد وحى تشهيل بين بين وعن أهل الشام ومصر والبصرة . وحكى الأستاذ أبو حيان النحوى عن الأخفش الإبدال في النوعين ثم قال وعنه في المكسورة المضموم ماقبلها من كلمة أخرى التسهيل بين بين فنص له على الوجهين جميعا في المنفصل . وذهب جمهور أئمة القراء إلى إلغاء مذهب الأخفش في النوعين في الوقف لحمزة وأخذوا بمذهب سيبويه في ذلك وهو التسهيل بين الهمزة وحركتها وهو مذهب أبي طاهر صاحب العنوان وشيخه عبد الجبار الطرسوسي وأبي العباس المهدوى وأبي طاهر ابن سوار وأبي القاسم بن الفحام صاحب التجريد وأبي الطيب بن غلبون وابنه أبي الحسن طاهر ولم يرض مذهب
الجزء 1 — ص ٤٤٤