النشر فى القراءات العشر - ابن الجزري - ط التجارية الكبرى 1-2 — الصفحة ٤٤٤

باب الوقف والهمز ٤٣٥ بالنقل والحقوه بما هو من كلمة . ورواه منصوصا أبو سلمة عن رجاله الكوفيين وهذا مذهب أبي على البغدادى صاحب الروضة وأبي العز القلانسي في إرشاده وأبي القاسم الهذلي وهو أحد الوجهين في الشاطبية وذكره أيضا ابن شريح في كافيه و به قرأ على صاحب الروضة . وهؤلاء خصوا بالتسهيل من المنفصل هذا حده. وإلا فمن عمم تسهيل جمع المنفصل متحركا وساكنا كما سيأتي في النوع و . مذهب العراقيين فإنه يسهل هذا القسم أيضا لانه لم يفرق بينهما . وروى الآخرون تحقيقه من أجل كونه مبتدأ . وجاء أيضاً منصوصاً عن حمزة من طريق ابن واصل عن خلف وعن ابن سعدان كلاهما عن سليم عن حمزة . وهو مذهب كثير من الشاميين والمصريين و أهل الغرب قاطبة . وهو الذى لم يجوز أبو عمرو الداني غيره ومذهب شيخه أبى الفتح فارس بن أحمد وأبي الحسن طاهر بن غلبون وأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبري من جميع طرقه وأبي عبد الله بن سفيان وأبي محمد مكى وسائر من حقق المتصل خطاً من المنفصل بل هو عنده من باب أولى . وقد غلط من نسب تسهيله إلى أبى الفتح ممن شرح قصيدة الشاطبي وظن أن تسهيله من زيادات الشاطبي على التيسير لا على طرق التيسير . فإن الصواب أن هذا مما زاده الشاطي على التيسير وعلى طرق الداني فإن الداني لم يذكر في سائر مؤلفاته فى هذا النوع سوى التحقيق وأجراه مجرى سائر الهمزات المبتدآت وقال في جامع البيان وما رواه خلف وابن سعدان نصا عن سليم عن حمزة وتابعهما عليه سائر الرواة وعامة أهل الأداء من تحقيق الهمزات المبتدأت مع السواكن وغيرها وصلا ووقفا فهو الصحيح المعول عليه والمأخوذ به (قلت) والوجهان من النقل والتحقيق صحيحان معمول بهما و بهما قرأت وبهما آخذ والله أعلم . وإن كان الساكن حرف علة فلا يخلو إما أن يكون حرف لين أو حرف مد فإن كان حرف لين نحو (خلوا إلى ، وابني آدم) فانه يلحق بالنوع قبله وهو الساكن الصحيح كما تقدم في بابي النقل
الجزء 1 — ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.