النشر فى القراءات العشر - ابن الجزري - ط التجارية الكبرى 1-2 — الصفحة ٤٤١

٤٣٢ باب الوقف على الهمز حسن . وقال صاحب التيسير وهما صحيحان. وقال في الكافى الضم أحسن (قلت) والضم هو القياس وهو الأصح فقد رواه منصوصا محمد بن يزيد الرفاعي صاحب سليم . وإذا كان حمزة ضم هاء (عليهم واليهم ولديهم) من أجل أن الياء قبلها مبدلة من الف فكان الاصل فيها الضم : فضم هذه الهاء أولى وأصل والله أعلم . ( وأما الهمز المتحرك ) فينقسم إلى قسمين متحرك قبله ساكن ، ومتحرك قبله متحرك . وكل منهما ينقسم إلى متطرف ومتوسط . فالمتطرف الساكن ما قبله لا يخلو ذلك الساكن قبله من أن يكون الفا أو ياء أو واواً زائدتين أو غير ذلك . فان كان الفاً فانه يأتي بعده كل من الحركات الثلاث نحو (جاء ، عن أشياء وعن ، والسفهاء، ومنه الماء ، ومن السماء ، ومن الماء ، وعلى سواء ، و على استحياء ، ولا نساء من نساء وكيفية تسهيل هذا القسم أن يسكن أيضاً للموقف ثم يبدل الفاً من جنس ما قبله . والوجه في ذلك أن الهمز لما سكن للموقف لم تعد الألف حاجزاً فقلبت الهمزة من ذلك ألفاً لسكونها وانفتاح ما قبلها . وهل تبقى تلك الألف أو تحذف للساكن ؟ سيأتي بيان ذلك، وسيأتى أيضاً بيان حكم الوقف بالروم ، واتباع الرسم وغيره في آخر الباب . وإن كان الساكن قبل الهمز ياء أو واو آ زائدتين فانه لم يرد في الياء إلا في (النسىء) و ( رى) ووزنهما فعيل ولم يأت فى الواو إلا فى ( قروء ) ووزنه فعول وتسهيله أن يبدل الهمز من جنس ذلك الحرف الزائد ويدعم الحرف فيه . وأما إن كان الساكن غير ذلك من سائر الحروف فتسهيله أن تنقل حركة الهمزة إلى ذلك الساكن ويحرك بها ثم تحذف هي كما تقدم في باب النقل سواء كان ذلك الساكن صحيحاً أو ياء أو واواً أصليين . وسواء كانا حرفى مد أو حرفى لين بأي حركة تحركت الهمزة فالساكن الصحيح ورد منه في القرآن سبعة مواضع منها أربعة الهمزة فيها مضمومة وهى (دفء، وملء ، وينظر المرء، ولكل باب منهم جزء ومنها موضعان الهمزة فيهما مكسورة ، وهما ( بين المرء وزوجه ،
الجزء 1 — ص ٤٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.