٤١٦
باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها
وأبو على الحسن بن بليمة وأبو العز القلانسي وأبو جعفر بن الباذش وأبو القاسم الشاطبي وغيرهم. وبهما قرأنا لورش وغيره على وجه التخيير وبهما نأخذ له وللهاشمي عن ابن جماز عن أبي جعفر من طريق الهذلي . وأما الابتداء من قوله تعالى ( بئس الاسم ) فقال الجعبرى وإذا ابتدأت الاسم فالتي بعد اللام على حذفها للكل . والتي قبلها فقياسها جواز الاثبات والحذف وهو الأوجه الرجحان العارض الدائم على العارض المفارق ، لكني سألت بعض شيوخي فقال الابتداء بالهمز وعليه الرسم انتهى (قلت) الوجهان جائزان مبنيان على ما تقدم في الكلام على لام التعريف والأولى الهمز فى الوصل والنقل . ولا اعتبار بعارض دائم ولا مفارق بل الرواية وهي بالأصل الاصل وكذلك رسمت . نعم الحذف جائز . ولو قيل إن حذفها من (الاولى) في النجم أولى للحذف لساغ ولكن في الرواية تفصيل كما تقدم والله أعلم الثالث) أنه إذا كان قبل لام التعريف المنقول إليها حرف من حروف المد أو ساكن غير من لم يجز اثبات حرف المد ولارد سكون الساكن مع تحريك اللام لأن التحريك في ذلك عارض فلم يعتد به وقدر السكون إذ هو الأصل ولذلك حذف حرف المد وحرك الساكن حالة الوصل وذلك نحو ( والقى الالواح ، وسيرتها الاولى ، وإذا الارض، وأولى الامر ؛ وفى الانعام، ويحيي الارض ، وقالوا الآن ، وأنكحوا الايامي ، وأن تؤدوا الامانات) ونحو (فمن يستمع الان ، وبل الانسان ، والمنهلك الأولين ، وعن الآخرة، ومن الارض ، ومن الاولى، وأشرقت الارض ، وفلينظر الانسان) وكذلك لو كان صلة أو ميم جمع نحو ( وبداره الارض ، ولا تدركه الابصار ، وهذه الانهار ، وهذه الأنعام ، ويلههم الامل ، وأنتم الأعلون ) وهذا مما لا خلاف فيه بين أئمة القراءة نص على ذلك غير واحد كالحافظ أبي عمرو الداني وأبي محمد سبط الخياط وأبي الحسن السخاوى وغيرهم وإن كان جائزاً في اللغة وعند أئمة العربية
الجزء 1 — ص ٤١٦