النشر فى القراءات العشر - ابن الجزري - ط التجارية الكبرى 1-2 — الصفحة ٤١٢

باب الهمز المفرد ٤٠٣ همزة ( أتتم ) فلا خلاف عنه في المد لأنه يصير كالسماء والماء ، ومن سهل فله المد والقصر من حيث كونه حرف مد قبل همز مغير فيصير للكلام فائدة ويكون قد تبع في ذلك ابن شريح ، ومن قال بقوله . وقيل أراد بذى البدل «ورشا ، لأن الهمزة فى ( ها انتم) لا يبدلها ألفا إلا ورش في أحد وجهيه يعنى أن عنه المد والقصر في حال كونه مخففاً باليدل والتسهيل إذا أبدل مد و إذا سهل قصر وليس تحت هذا التأويل فائدة . وتعسفه ظاهر والله أعلم . وبالجملة فأكثر ماذكر في وجهى كونها مبدلة من همزة أوهاء تنبيه تمحل و تعسف لاطائل تحته ولا فائدة فيه ولاحاجة لتقدير كونها مبدلة أو غير مبدلة ، ولولا ماصح عندنا عن أبي عمرو أنه نص على إبدال الهاء من الهمزة لم نصر إليه ولم نجعله محتملا عن أحد من أئمة القراءة لأن البدل مسموع في كلمات فلا ينقاس ولم يسمع ذلك فى همزة الاستفهام ولم يجئ في نحو : اتضرب زيداً : هتضرب ، وما أنشدوه على ذلك من البيت المتقدم فيمكن أن يكون هاء تنبيه و قصرت كما تقدم ثم يكون الفصل بين الهاء المبدلة من همزة الاستفهام وهمزة (أنتم) لا يناسب لأنه إنما فصل التوجيه لاستثقال اجتماع الهمزتين وقد زال هنا بابدال الأولى ماء ألا ترى أنهم حذفوا الهمزة في نحو (اريقه) وأصله ( أأريقه) لاجتماع الهمزتين فلما أبدلوها هاء لم يحذفوها بل قالوا أهريقه فلم يبق إلا أن يقال أجرى البدل فى الفصل مجرى المبدل وفيه مافيه . ونحن لا نمنع احتماله وإنما نمنع قولهم إن الهاء لا تكون في مذهب ورش وقنبل إلا مبدلة من همزة لا غير لأنه قد صح عنهما إثبات الألف بينهما وليس من مذهبهما الفصل في الهمزتين المجتمعتين فكيف هنا وكذلك تمنع احتمال الوجهين عن كل من القراء فإنه مصادم للأصول ومخالف للاداء والذي يحتمل أن يقال في ذلك إن قصد ذكره أن الهاء لا يجوز أن تكون فى مذهب ابن عامر والكوفيين ويعقوب والبزى إلا للتنبيه ونمنع كونها مبدلة فى مذهب هشام البتة لأنه قد
الجزء 1 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.