النشر فى القراءات العشر - ابن الجزري - ط التجارية الكبرى 1-2 — الصفحة ٣٨٨

باب في الهمزتين المجتمعتين من كلمة ۳۷۹ قال أئمة بنبرة واحدة وبعدها إشمام الياء . وعلى هذا الوجه نص طاهر بن سوار والهذلي وأبو على البغدادى وابن الفحام الصقلي والحافظ أبو العلاء وأبو محمد سبط الخياط وأبو العباس المهدوى وابن سفيان وأبو العز في كفايته ومكى في تبصرته وأبو القاسم الشاطبي وغيرهم وهو معنى قول صاحبي التيسير والتذكرة وغيرهما بياء مختلسة الكسرة . ومعنى قول ابن مهران بهمزة واحدة غير ممدودة . وذهب آخرون منهم إلى أنها تجعل ياء خالصة نص على ذلك أبو عبد الله بن شريح في كافيه وأبو العز القلانسي في إرشاده وسائر الواسطيين و به قرأت من طريقهم قال أبو محمد بن مؤمن في كنزه إن جماعة من المحققين يجعلونها ياء خالصة وأشار إليه أبو محمد مكى والداني في جامع البيان والحافظ أبو العلاء والشاطبي وغيرهم أنه مذهب النحاة (قلت) وقد اختلف النحاة أيضاً في تحقيق هذه الياء أيضاً وكيفية تسهيلها . فقال ابن جني في باب شواذ الهمز من كتاب الخصائص له : ومن شاذ الهمز عندنا قراءة الكسائي (أئمة ) بالتحقيق فيهما فالهمزتان لا تلتقيان في كلمة واحدة إلا أن يكونا عينين نحو (سال وسار وجار) فأما التقاؤهما على التحقيق من كلمتين فضعيف عندنا وليس لحناً ثم قال لكن التقاؤهما فى كلمة واحدة غير عينين لحن إلا ما شذ مما حكيناه في خطاء و بابه (قلت) ولما ذكر أبو على الفارسي التحقيق قال : وليس بالوجه لانا لا نعلم أحداً ذكر التحقيق فى آدم وآخر ونحو ذلك . فكذا يلبغي في القياس أئمة ( قلت ) يشير إلى أن أصلها أليمة على وزن أفعله جمع إمام فنقل حركة الميم إلى الهمزة الساكنة قبلها من أجل الإدغام لاجتماع المثلين فكان الأصل الإبدال من أجل السكون ولذلك نص أكثر النحاة على إبدال الياء كما ذكره الزمخشري في المفصل قال أبو شامة ووجهه النظر إلى أصل الهمزة وهو السكون وذلك يقتضى الإبدال مطلقاً . قال وتعينت الياء هنا لانكسارها الآن فأبدلت يله مكسورة ومنع كثير منهم تسهيلها بين بين قالوا لأنها تكون بذلك في حكم
الجزء 1 — ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.