النشر فى القراءات العشر - ابن الجزري - ط التجارية الكبرى 1-2 — الصفحة ٣٦٣

٣٥٤ قواعد مهمة في المد الحجز يحصل بهذا القدر ولا حاجة إلى الزيادة انتهى وهو الذي يظهر من جهة النظر لأن المد إنما جيء به زيادة على حرف المد الثابت بياناً له وخوفاً من سقوطه الخفائه واستعانة على النطق بالهمز بعده لصعوبته وإنما جيء بهذه الألف زائدة بين الهمزتين فصلا بينهما واستعانة على الاتيان بالثانية فزيادتها هنا كزيادة المد في حرف المد ثم فلا يحتاج إلى زيادة أخرى وهذا هو الأولى بالقياس والأداء والله تعالى أعلم الرابعة) يجوز المد و عدمه لعروض السبب ويقوى بحسب قوته ويضعف بحسب ضعفه فالمد في نحو : نستعين ، ويؤمنون وقفاً عند من اعتد بسكونه أقوى منه في نحو (إيذن ، وأو تمن) ابتداء عند من اعتد بهمزه لضعف سبب تقدم الهمز عن سكون الوقف ولذلك كان الأصح إجراء الثلاثة في الأول دون الثاني كما تقدم و من ثم جرت الثلاثة له ولغيره في الوقف على (إيت) حالة الابتداء لقوة سبب السكون على سبب الهمز المتقدم والله أعلم (الخامسة) بجوز المد وعدمه إذا غير سبب المد عن صفته التي من أجلها كان المدسواء كان السبب همزاً أو سكوناً وسواء كان تغير الهمز بين بين أو بالإبدال أو بالنقل أو بالحذف كما سيأتي في الهمزتين من كلمتين ووقف حمزة وهشام وقراءة أبي جعفر وغير ذلك فالمد لعدم الاعتداد بالعارض الذي آل اليه اللفظ واستصحاب حاله فيما كان أولا و تنزيل السبب المغير كالثابت والمعدوم كالملفوظ والقصر اعتداداً بما عرض له من التغير والاعتبار بما صار اليه اللفظ والمذهبان قويان والنظران صحيحان مشهوران معمول بهما نصاً وأداء قرأت بهما جميعاً والأول أرجح عند جماعة من الائمة كأبي عمرو الداني وابن شريح وأبي العز القلانسي والشاطي وغيرهم وحجتهم أن من مدعامل الأصل و من قصر عامل اللفظ ومعاملة الأصل أوج، وأقيس وهذا اختيار الجعبرى والتحقيق في ذلك أن يقال إن الأولى فيما ذهب بالتغير اعتباطاً هو الثاني وفيما قي
الجزء 1 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.