فصل في وقوع حرف المد بعد الهمز
٣٤٣
غير لازم لأنه إنما استثى ماهو من جنس ماقدر وذلك أنه لما نص على التمكين بعد الهمزة المحتمقة والمغيرة بالنقل أو بالبدل خاصة ثم استثنى مما بعد الهمزة المحققة فهذا استثناء من الجنس فلو نص على استثناء ما بعد الهمزة المغيرة بين بين لكان استثناء من غير الجنس فلم يلزم ذلك واستثناؤه ما بعد الهمزة المجتلبة الابتداء استثناء من الجنس لأنها حينئذ محققة وكذلك من علمناه من صاحب الهداية والكافي والتبصرة وغيرهم لم يمثلوا بشيء من هذا النوع إلا أن إطلاقهم التسهيل قد يرجح إدخال نوع بين بين وإن لم يمثلوا به . وبالجملة فلا أعلم أحداً من متقدمى أئمتنا نص فيه بشيء . نعم عبارة الشاطبي صريحة بدخوله ولذلك مثل به شراح كلامه وهو الذي صح أداء وبه يؤخذ؛ على أنى لا أمنع إجراء الخلاف في الأنواع الثلاثة عملا بظواهر عبارات من لم يذكرها . وهو القياس والله أعلم . (تنبيه) إجراء الوجهين من المد وضده في المغير بالنقل إنما يتأتى حالة الوصل . أما حالة الابتداء إذا وقع بعد لام التعريف . فإن لم يعتد بالعارض فالوجهان في نحو (الآخرة ، الإيمان، الأولى) جاريان. وإن اعتد بالعارض فالقصر ليس إلا نحو (الآخرة ، الايمان ؛ الأولى) لقوة الاعتداد بالعارض في ذلك ولعدم تصادم الأصلين نص على ذلك أهل التحقيق من أئمتنا . قال مكي في الكشف إن ورشاً لا يمد (الأولى) وإن كان من مذهبه مدحرف المد بعد الهمز المغير لأن هذا وإن كان همزاً مغيراً إلا أنه قد اعتد بحركة اللام فكأن لا همز في الكلمة فلا مد انتهى؛ وأما الأصل المطرد الذي فيه الخلاف فهو حرف المد إذا وقع بعد همزة الوصل حالة الابتداء نحو (إيت بقرآن . إيتونى. أو تمن. إيذن لي ) فنص على استثنائه وترك الزيادة في مده أبو عمرو الداني في جميع كتبه وأبو معشر الطبرى والشاطبي وغيرهم . ونص على الوجهين جميعاً من المد وتركه ابن سفيان وابن شريح ومكى . وقال في التبصرة : وكلا الوجهين حسن وترك المد أقيس . ولم يذكره المهدوى ولا ابن الفحام ولا ابن بليمة ولا
الجزء 1 — ص ٣٤٣