المد للساكن العارض
٣٣٧
والطول فضلا . ولو أراد القصر لقال : والمدفضل . فمقتصى اختيار الشاطبي عدم القصر في سكون الوقف فكذلك سكون الادغام الكبير عنده . إذ لا فرق بينهما عند من روى الاشارة فى الادغام ولذلك كان (والصافات صفاً) الحمزة ملحقاً باللازم كما تقدم في أمثلتنا فلا يجوز له فيه إلا ما يجوز في ( دابة والحاقة) ولذلك لم يجز له فيه الروم كما نصوا عليه . فلا فرق حينئذ بينه وبين (أعمدونى) له وليعقوب كما لا فرق لهما بينه وبين (لام. من : الم) وكذلك حكم إدغام (أنساب بينهم) ونحوه لرويس (وأتعداني) لهشام ونحو ذلك من (أتأمرونى) و تا آت البزى وغيره . أما أبو عمرو فإن من روى الاشارة عنه في الادغام الكبير كصاحب التيسير والشاطبية والجمهور فإنه لا فرق بينه وبين الوقف ومهما كان مذهبه في الوقف فكذلك فى الادغام . إن مدأ فمد . وإن قصراً فقصر . وكذلك لم تر أحداً منهم نص على المد فى الادغام إلا ويرى المد في الوقف كأبي العز وسبط الخياط وأبي الفضل الرازي والجاجاني وغيرهم : ولا نعلم أحداً منهم ذكر المد في الادغام و هو يرى القصر فى الوقف . وأما من لا يرى الاشارة في الإدغام فيحتمل أن يلحقه باللازم لجريه مجراه لفظاً. ويحتمل أن يفرق بينهما من حيث إن هذا جائز وذاك واجب فإن الحقه به وكان ممن يرى التفاوت في مراتب اللازم كابن مهران وصاحب التجريد أخذ له فيه بمرتبته فى اللازم وهو الدنيا قولا واحدا وإن كان ممن لا يرى التفاوت فيه كالهذلي أخذ له بالعليا إذ لا فرق بينه وبين غيره في ذلك ولذلك نص الهذلى فى الادغام على المد فقط . ولم يلحقه باللازم بل أجراه مجرى الوقف والحكم فيه ما تقدم والله أعلم والأوجه فى ذلك أوجه اختيار لا أوجه اختلاف فبأى وجه قرأ أجزأ والله أعلم (قلت) والاختيار هو الأول أخذاً بالمشهور وعملا بما عليه الجمهور طرداً للقياس وموافقة للا كثر الناس فان قيل ) لم ثبت حرف المدمن الصلة وغيرها مع لقائه الساكن المدغم في [ م ٢٢ - ج ١ ]
الجزء 1 — ص ٣٣٧