النشر فى القراءات العشر - ابن الجزري - ط التجارية الكبرى 1-2 — الصفحة ٣٤٣

٣٣٤ اختلاف القراء في مراتب المدود وكذلك أخذ بالخلاف عن حفص من طريق عمرو بن الصباح عنه كما تقدم وكذا أخذ بالخلاف عن هشام من طريق الحلواني جمعاً بين طريقي المشارقة والمغاربة واعتماداً على ثبوت القصر عنه من طريق العراقيين قاطبة . وأما الأصبهاني عن ورش فإني آخذ له بالخلاف لقالون لثبوت الوجهين جميعاً عنه نصاً عمن ذكرنا من الأئمة وإن كان القصر أشهر عنه إلا أن من عادتنا الجمع بين ما ثبت وصح من طرقنا لا نتخطاه ولا تخلطه بسواه . ثم إنى آخذ في الضربين بالمد المشبع من غير إفراط لحمزة وورش من طريق الأزرق على السواء وكذا في رواية ابن ذكوان من طريق الأخفش عنه كما قدمنا من مذهب العراقيين وآخذ له من الطريق المذكورة أيضاً ومن غيرها ولسائر القراء من مد المنفصل بالتوسط فى المرتبتين وبه آخذ أيضاً في المتصل لأصحاب القصر قاطبة . هذا الذى أجنح اليه وأعتمد غالباً عليه مع أني لا أمنع الأخذ بتفاوت المراتب ولا أرده كيف وقد قرأت به على عامة شيوخي وصح عندى نصاً وأداء عمن قدمته من الأئمة، وإذا أخذت به كان القصر في المنفصل لمن ذكرته عنه كابن كثير وأبي جعفر وأصحاب الخلاف كقالون وأبي عمرو و من تبعهما ثم فوق القصر قليلا في المتصل لمن قصر المنفصل وفي الضربين لأصحاب الخلاف فيه . ثم فوقها قليلا للكسائي وخلف ولابن عامر سوى من قدمنا عنه في الروايتين ثم فوقها قليلا لعاصم. ثم فوقها قليلا لحمزة وورش والأخفش عن ابن ذكوان من طريق العراقيين وليس عندى فوق هذه مرتبة إلا لمن يسكت على المدكما تقدم وسيأتى هذا إذا أخذت بالتفاوت بالضربين كما هو مذهب الداني وغيره وأما إذا أخذت بالتفاوت فى المنفصل فقط كما هو مذهب من ذكرت من العراقيين وغيرهم فان مراتبهم عندى فى المنفصل كما ذكرت آنفا . ويكون المتصل بالاشباع على وتيرة واحدة وكذلك لا أمنع التفاوت في المد اللازم على ما قدمت إلا أنى أختار ما عليه الجمهور والله الموفق. وقد انفرد أبو القاسم بن الفحام في التجريد
الجزء 1 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.