النشر فى القراءات العشر - ابن الجزري - ط التجارية الكبرى 1-2 — الصفحة ٣٢٧

۳۱۸ باب المد والقصر في المتصل . وفحوى كلام أبي الحسن بن بليمة فى تلخيصه تعطيه والأخذون من الائمة بالامصار على خلافه . نعم اختلفت آراء أهل الاداء من أئمتنا في تعيين هذا القدر المجمع عليه : فالمحققون منهم على أنه الاشباع . والأكثرون على إطلاق تمكين المد فيه . وقال بعضهم هو دون مامد للهمز كما أشار إليه الأستاذ العلامة أبو الحسن السخاوى في قصيدته بقوله : والمد من قبل المسكن دون ما . قد مد للهمزات باستيقان يعني أنه دون أعلى المراتب وفوق التوسط وكل ذلك قريب . ثم اختلفوا أيضا في تفاضل بعض ذلك على بعض فذهب كثير إلى أن مد المدعم منه أشبع تمكينا من المظهر من أجل الادغام لاتصال الصوت فيه وانقطاعه في المظهر فعلى هذا يزاد إشباع لام على إشباع ميم من أجل الادغام وكذلك ( دابة ) بالنسبة إلى محياى) عند من أسكن . وينقص عند هؤلاء (صاد ذكر ، وسين ميم نون و القلم ) عند من أظهر بالنسبة إلى من أدغم ، وهذا قول أبي حاتم السجستاني ذكره في كتابه . ومذهب ابن مجاهد فيما رواه عنه أبو بكر الشذائي ومكى بن أبي طالب . وأبي عبد الله بن شريح ؛ وقبله الحافظ أبو عمرو الداني وجوده وقال به كان يقول شيخنا الحسن بن سليمان يعنى الانطاكي . وقال وإياه كان يختار . وذهب بعضهم إلى عكس ذلك وهو أن المد فى غير المدغم فوق المدغم . وقال لأن المدغم يتحصن ويقوى بالحرف المدغم فيه بحركته. فكأن الحركة في المدغم فيه حاصلة في المدغم فقوى بتلك الحركة وإن كان الادغام يخفى الحرف. ذكره أبو العز في كفايته . وذهب الجمهور إلى التسوية بين مد المدغم والمظهر في ذلك كله إذ الموجب للمد هو التقاء الساكنين والتقاؤهما موجود فلا معنى للتفصيل بين ذلك وهذا الذي عليه جمهور أمة العراقيين قاطبة ، ولا يعرف نص عن أحد من مؤلفيهم باختيار خلافه ، قال الداني وهذا مذهب أكثر شيوخنا و به قرأت على أكثر أصحابنا البغداديين والمصريين قال وإليه كان
الجزء 1 — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.