النشر فى القراءات العشر - ابن الجزري - ط التجارية الكبرى 1-2 — الصفحة ٢٨

حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف 14 محققا والصواب عندنا في ذلك التفصيل والعدول بالتوسط إلى سواء السبيل فنقول إن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخري فالمنع من ذلك منع تحريم كمن يقرأ ( فتلقى آدم من ربه كلمات ) بالرفع فيهما أو بالنصب آخذا رفع آدم من قراءة غير ابن كثير ورفع كلمات من قراءة ابن كثير ونحو ( وكفلها زكريا ) بالتشديد مع الرفع أو عكس ذلك ونحو (أخذ ميثاقكم ) وشبهه مما يركب بما لا تجيزه العربية ولا يصح في اللغة وأما مالم يكن كذلك فانا نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها فان قرأ بذلك على سبيل الرواية فانه لا يجوز أيضا من حيث إنه كذب في الرواية وتخليط على أهل الدراية وإن لم يكن على سبيل النقل والرواية بل على سبيل القراءة والتلاوة فانه جائز صحيح مقبول لا منع منه ولا حظر وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات العارفين باختلاف الروايات من وجه تساوى العلماء بالعوام ، لا من وجه أن ذلك مكروه أو حرام إذكل من عند الله نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين تخفيفا عن الأمة ، وتمرينا على أهل هذه الملة . فلو أو جبنا عليهم قراءة كل رواية على حدة لشق عليهم تمييز القراءة الواحدة وانعكس المقصود من التخفيف وعاد الأمر بالسهولة إلى التكليف وقد روينا في المعجم الكبير للطبرانى بسند الصحيح عن إبراهيم النخعى قال قال عبد الله بن مسعود ليس الخطأ أن يقرأ بعضه فى بعض ولكن الخطأ أن يلحقوا به مالیس منه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤا ما تيسر منه متفق عليه وهذا لفظ البخاري عن عمر . وفي لفظ البخاري أيضا عن عمر سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث . وفي لفظ مسلم عن أبى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة نبي غفار فأتاه جبريل فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف فقال أسأل الله معافاته ومعونته وإن أمتى لا تطيق ذلك ثم أتاه الثانية على حرفين فقال له مثل ذلك ثم أتاه الثالثة بثلاثة
الجزء 1 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.