النشر فى القراءات العشر - ابن الجزري - ط التجارية الكبرى 1-2 — الصفحة ٢٧٩

T ۲۷۰ تنبیهات (خامسها) ماذكر من الخلاف بين السورتين هو عام بين كل سورتين سواء كانتا مرتبتين أو غير مرتبتين فلو وصل آخر الفاتحة مبتدئاً بآل عمران أو آخر آل عمران بالأنعام جازت البسملة وعدمها على ما تقدم ولو وصلت التوبة بآخر سورة سوى الأنفال فالحكم كما لو وصلت بالأنفال أما لو وصلت السورة بأولها كأن كررت مثلا كما نكرر سورة الإخلاص فلم أجد فيه نصاً والذي يظهر البسملة قطعاً . فإن السورة والحالة هذه مبتدأة كما لو وصلت الناس بالفاتحة؛ ومقتضى ماذكره الجعبرى عموم الحكم وفيه نظر إلا أن يريد في مذهب الفقهاء عند من يعدها آية وهـذا الذي ذكرناه على مذهب القراء . وكذلك يجوز إجراء أحوال الوصل فى آخر السورة الموصل طرفاها من اعراب و تنوين والله تعالى أعلم ) الثامن ) - في حكمها و هل هي آية في أول كل سورة كتبت فيه أم لا ؟ وهذه مسألة اختلف الناس فيها وبسط القول فيها في غير هذا الموضع ولا تعلق للقراءة بذلك إلا أنه لما جرت عادة أكثر القراء للتعرض لذلك لم نخل كتابنا منه لتعرف مذاهب أئمة القراءة فيها فنقول : اختلف في هذه المسألة على خمسة أقوال ( أحدها ) أنها آية من الفاتحة فقط وهذا مذهب أهل مكة والكوفة ومن وافقهم . وروى قولا للشافعي ( الثاني ) أنها آية من أول الفاتحة ومن أول كل سورة وهو الاصح من مذهب الشافعي ومن وافقه وهو رواية عن أحمد ونسب إلى أبي حنيفة (الثالث) أنها آية من أول الفاتحة بعض آية من غيرها وهو القول الثانى للشافعي ( الرابع ) أنها آية مستقلة في أول كل سورة. لا منها وهو المشهور عن أحمد وقول داود وأصحابه وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي وهو من كبار أصحاب أبي حنيفة ( الخامس ) أنها ليست ولا بعض آية من أول الفاتحة ولا من أول غيرها وإنما كتبت للتيمن والتبرك وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والثورى ومن وافقهم وذلك بآية مع
الجزء 1 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.