النشر فى القراءات العشر - ابن الجزري - ط التجارية الكبرى 1-2 — الصفحة ٢٧٥

٢٦٦ تنبيهات أختار ولا أمنع من التسمية ( قلت ) وأطلق التخيير في الوجهين جميعا أبو معشر الطبرى وأبو القاسم الشاطي وأبو عمرو الداني في التيسير ومنهم من ذكر البسملة وعدمها على وجه آخر وهو التفصيل فيأتي بالبسملة عمن فصل بها بين السورتين كابن كثير وأبي جعفر ويتركها عمن لم يفصل بها كحمزة وخلف وهو اختيار سبط الخياط وأبي على الأهوازى وأبي جعفر بن الباذش يتبعون وسط السورة بأولها وقد كان الشاطبي يأمر بالبسملة بعد الاستعاذة في قوله تعالى (الله لا إله إلا هو ) وقوله ( إليه يبرد علم الساعة ) ونحوه لما في ذلك من البشاعة وكذا كان يفعل أبو الجود غياث بن فارس وغيره وهو اختيار مكي في غير التبصرة ( قلت ) وينبغى قياساً أن ينهى عن البسملة في قوله تعالى ( الشيطان يعدكم الفقر ؛ وقوله : لعنه الله ) ونحو ذلك للبشاعة أيضاً (السادس الابتداء بالآى وسط براءة قل من تعرض للنص عليها ولم أر فيها نصاً لأحد من المتقدمين وظاهر إطلاق كثير من أهل الاداء التخيير فيها وعلى جواز البسملة فيها نص أبو الحسن السخاوى فى كتابه جمال القراء ألا ترى أنه يجوز بغير خلاف أن يقول : بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة . وفى نظائرها من الآى . وإلى منعها جنح أبو إسحاق الجعبرى فقال راداً على السخاوى إن كان نقلا فمسلم والافرد عليه أنه تفريع على غير أصل و تصادم لتعليله . قلت وكلاهما يحتمل ؛ الصواب أن يقال : إن من ذهب إلى ترك البسملة في أوساط غير براءة لا إشكال في تركها عنده في وسط براءة وكذا لا إشكال في تركها فيها عند من ذهب إلى التفصيل ؛ إذ البسملة عندهم في وسط السورة تبع لأولها . ولا تجوز البسملة أولها فكذلك وسطها . وأما من ذهب إلى البسملة فى الأجزاء مطلقا فإن اعتبر بقاء أثر العملة التى من أجلها حذفت البسملة من أولها وهي نزولها بالسيف كالشاطبي ومن سلك مسلكه لم يبسمل وإن لم يعتبر بقاء أثرها أو لم يرها علة بسمل بلا نظر والله تعالى أعلم حيث قال
الجزء 1 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.