النشر فى القراءات العشر - ابن الجزري - ط التجارية الكبرى 1-2 — الصفحة ٢٧٢

تنبهات ٢٦٣ الأجل الهمز عن حمزة وغيره حتى أنى أخرجت وجه حمزة مع وجه ورش بين سورتى ( والضحى وألم نشرح) على جميع من قرأته عليه من شيوخى وهو الصواب والله أعلم (الثالث) أن كلا من الفاصلين بالبسملة والواصلين والساكتين إذا ابتدأ سورة من السور بسمل بلا خلاف عن أحد منهم إلا إذا ابتدأ (براءة) كما سيأتى سواء كان الابتداء عن وقف أم قطع أما على قراءة من فصل بها فواضح وأما على قراءة من ألغاها فللتبرك والتيمن والموافقة خط المصحف لأنها عند من ألناها إنما كتبت لأول السورة تبركا وهو لم يلغها في حالة الوصل إلا لكونه لم يبتدئ ، فلما ابتدأ لم يكن بد من الاتيان بها لئلا يخالف المصحف وصلا ووقفا فيخرج عن الإجماع فكأن ذلك عنده كهمزات الوصل تحذف وصلا وتثبت ابتداء ولذلك لم يكن بينهم خلاف فى اثبات البسملة أول الفاتحة سواء وصلت بسورة الناس قبلها أو ابتدئ بها لأنها ولو وصلت لفظا فإنها مبتدأ بها حكما ولذلك كان الواصل هنا حالا مر تحلا ، وأما ما رواه الخرقى عن ابن سيف عن الأزرق عن ورش أنه ترك البسملة أول الفاتحة فالخرقى هو شيخ الأهوازي و هو محمد بن عبد الله بن القاسم مجهول لا يعرف إلا من جهة الاهوازى ولا يصح ذلك عن ورش بل المتواتر عنه خلافه قال الحافظ أبو عمرو في كتابه الموجز: اعلم أن عامة أهل الاداء من مشيخة المصريين رووا أداء عن أسلافهم عن أبي يعقوب عن ورش أنه كان يترك التسمية بين كل سورتين في جميع القرآن إلا فى أول فاتحة الكتاب فإنه يبسمل في أولها لأنها أول القرآن فليس قبلها سورة يوصل آخرها بها . هكذا قرأت على ابن خاقان وابن غلبون ر فارس بن بن أحمد وحكوا ذلك عن قراءتهم متصلا وانفرد صاحب الكافي بعدم البسملة الحمزة في ابتداء السور سوى الفاتحة وتبعه على ذلك ولده أبو الحسن شريح فيما حكاه عنه أبو جعفر بن الباذش من أنه من كان يأخذ لحمزة بوصل السورة
الجزء 1 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.