الوقف على الاستعاذة ـ حكمها
شيطاننا المغوى عدو فاعتصم بالله منه والتجي وتعوذ
٢٥٧
وعدوك الإنسى دار وداده تملكه وادفع بالتي فإذا الذي الرابع ) فى الوقف على الاستعاذة وقل من تعرض لذلك من مؤلفى الكتب. ويجوز الوقف على الاستعاذة والابتداء بما بعدها بسملة كان أو غيرها ويجوز وصله بما بعدها والوجهان صحيحان . وظاهر كلام الداني رحمه الله أن الأولى وصلها بالبسملة لأنه قال في كتابه «الاكتفاء الوقف على آخر التعوذ قام و على آخر البسملة أتم و من نص على هذين الوجهين الامام أبو جعفر بن الباذش ورجح الوقف لمن مذهبه الترتيل فقال في كتابه «الاقناع، ولك أن تصلها أى الاستعاذة بالتسمية فى نفس واحد وهو أتم ولك أن تسكت عليها ولا تصلها بالتسمية وذلك أشبه بمذهب أهل الترتيل . فاما من لم يسم يعنى مع الاستعاذة فالاشبه عندى أن يسكت عليها ولا يصلها بشيء من القرآن ويجوز وصلها . قلت وهذا أحسن ما يقال في هذه المسألة . ومراده بالسكت الوقف لاطلاقه ولقوله فى نفس واحد . وكذلك نظمه الاستاذ أبو حيان في قصيدته حيث قال : وقف بعد أو صلا. وعلى الوصل لو التقى مع الميم مثلها نحو: الرحيم ما ننسخ . ادغم لمن مذهبه الادغام كما يجب حذف همزة الوصل في نحو: الرحيم . اعلموا أنما الحياة الدنيا . ونحو : الرحيم القارعة . وقد ورد من طريق أحمد بن ابراهيم القصباني عن محمد بن غالب عن شجاع عن أبي عمر و أنه كان يخفى الميم من الرحيم عند باء : بسم ا باء : بسم الله . ولم يذكر ابن شيطا وأكثر العراقيين سوى وصل
الاستعاذة بالبسملة كما سيأتي في باب البسملة
(الخامس) في حكم الاستعاذة استحبابا ووجوبا
وهي مسألة لا تعلق للقراآت بها . ولكن لما ذكرها شراح الشاطبية لم يخل كتابنا من ذكرها لما يترتب عليها من الفوائد . وقد تكفل أئمة التفسير والفقهاء بالكلام فيها . ونشير إلى ملخص ماذكر فيها في مسائل (الأولى) ذهب الجمهور [ ۱۷۴ - ج ۱]
الجزء 1 — ص ٢٥٧