النشر فى القراءات العشر - ابن الجزري - ط التجارية الكبرى 1-2 — الصفحة ٢٦

القراءة الشادة ۱۷ من وجوه العربية فانه إما أن يكون من ولا عن ثقة ولا سبيل إلى ذلك فهو مما لا يقبل إذ لا وجه له وإما أن يكون منقولا عن غير ثقة فمنعه أحرى ورده أولى مع أني تقبعت ذلك فلم أجده منصوصاً الحمزة لا بطرق صحيحة ولا ضعيفة وسيأتي بيان ذلك في بابه إن شاء الله وبقى قسم مردود أيضا وهو ما وافق العربية والرسم ولم ينقل البتة فهذا رده أحق و منعه أشد ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر، وقد ذکر جواز ذلك عن أبى بكر محمد بن الحسن بن مقسم البغدادي المقرى النحوى وكان بعد الثلمائة قال الإمام أبو طاهر بن أبي هاشم في كتابه البيان وقد نبغ الله نابغ في عصرنا فزعم أن كل من صح عنده وجه في العربية بحرف من القرآن يوافق المصحف فقراءته جائزة فى الصلاة وغيرها فابتدع بدعة ضل بها عن قصد السبيل ( قلت ) وقد عقد له بسبب ذلك مجلس ببغداد حضره الفقهاء والقراء (قلت) وأجمعوا على منعه وأوقف للضرب فتاب ورجع وكتب عليه بذلك محضر كما ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب فى تاريخ بغداد وأشرنا اليه في الطبقات ومن ثم امتنعت القراءة بالقياس المطلق وهو الذى ليس له أصل في القراءة يرجع اليه ولا ركن وثيق فى الأداء يعتمد عليه كما روينا عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضی عنهما من الصحابة وعن ابن المنكدر وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وعامر الشعبي من التابعين أنهم قالوا القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول فاقرؤا كما علمتموه ولذلك كان كثير من أئمة القراءة كنافع وأبي عمرو يقول لولا أنه ليس لى أن أقرأ إلا بما قرأت لقرأت حرف كذا كذا وحرف كذا كذا (أما) إذا كان القياس على إجماع انعقد أو عن أصل يعتمد فيصير اليه عند عدم النص وغموض وجه الأداء فانه مما يسوغ قبوله ولا ينبغى رده لاسيما فيما تدعو اليه الضرورة وتمس الحاجة مما يقوى وجه الترجيح ويعين على قوة التصحيح بل قد لا يسمى ما كان كذلك قياساً على الوجه الاصطلاحي إذ هو في الحقيقة نسبة و جزئى إلى كلى كمثل ما اختير في تخفيف بعض الهمزات لأهل الأداء في إثبات م٢ - ج ١ ) 1
الجزء 1 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.