أركان القراءة الصحيحة
بالبصرة ) عبد الله بن أبى اسحق وعيسى بن عمر وأبو عمرو بن العلاء ثم عاصم الجحدري ثم يعقوب الحضرمى (وكان بالشام) عبد الله بن عامر وعطية بن قيس الكلابي وإسماعيل بن عبد الله بن المهاجر ثم يحيى بن الحارث الذماري ثم شريح ابن يزيد الحضرمي .
ثم إن القراء بعد هؤلاء المذكورين كثروا وتفرقوا في البلاد وانتشروا و خلفهم أمم بعد أمم، عرفت طبقاتهم ، واختلفت صفاتهم ، فكان منهم المتقن للتلاوة المشهور بالرواية والدراية ، ومنهم المقتصر على وصف من هذه الأوصاف، وكثر بينهم لذلك الاختلاف ، وقل الضبط ، واتسع الخرق ، وكاد الباطل يلتبس بالحق ؛ فقام جهابذة علماء الأمة ، وصناديد الأئمة ، فبالغوا فى الاجتهاد ، وبينوا الحق المراد وجمعوا الحروف والقراءات، وعزوا الوجوه والروايات ، وميزوا بين المشهور والشاذ، والصحيح والفاذ ، بأصول أصلوها ، وأركان فصلوها ، وها نحن نشير إليها ونعول كما عولوا عليها فنقول :
كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه و وافقت أحد المصاحف العثمانية واو احتمالا وصح سندها فهى القراءة الصحيحة التى لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين ؛ ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم ؛ هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف ، صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمر و عثمان بن سعيد الداني ، ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب وكذلك الإمام أبو العباس أحمد خلافه ابن عمار المهدوى وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة وهو مذهب السلف الذى لا يعرف عن أحد منهم خلال
(قال أبو شامة) رحمه الله في كتابه « المرشد الوجيز ، فلا ينبغي أن يغتر
الجزء 1 — ص ٩