كفاية الحفظة
فكيف العَمَلُ في حديث يقول فيه : حَسَنٌ صَحِيحٌ لا نَعْرِفُه إلا
من هذا الوجه، فهذا يُبْطِلُ قَوْلَ من قال: أن يكون ذلك بإسنادين. وَيَسوعُ أَن يكونَ مُرَادُه بِالْحَسَنِ المَعْنى اللُّغَوِيَّ لا الاصْطِلاحِي، وَهُوَ إِقْبالُ النفوسِ وَإِصْغَاءُ الأسماعِ إِلى حُسْنِ مَتْنِهِ، وَجَزَالَةِ لَفْظِهِ، وَمَا
فيه مِن الثّوابِ والخَيْرِ، فَكَثيرٌ مِن المتونِ النَّبَوِيَّةِ بهذه المَثَابَةِ. قال شَيْخُنا ابنُ وَهْبٍ (۱): فَعَلى هَذَا يَلْزَمُ إِطْلَاقِ الْحَسَنِ عَلَى
بعض الموضوعاتِ، وَلا قائِلَ بهذا(۲).
ثم قال: فأقولُ: لا يُشْتَرَطُ فِي الحَسَن قَيْدُ القُصورِ عَن الصحيح، وَإِنَّمَا جَاءَ القُصورُ إِذا اقْتَصَرَ على حديثٍ حَسَنٍ، فالفُصورُ يَأْتيـه مـن قيد الاقتصار، لا من حيث حقيقته وذاته.
ثم قال : فللرُّواةِ صفات تقتضي قبول الرواية، ولتلك الصفات دَرَجَاتٌ بَعْضُها فَوقَ بَعْضٍ؛ كالتَّيَقُظ والحِفْظِ والإتقان.
(۱) هو أبو الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب بن مطيع المشهور بـ ابن دقيق العيد، المتوفى سنة (٧٠٢هـ).
(۲) قال الحافظ في النكت على ابن الصلاح» (٤٧٥/١): «وهذا الإلزام عجيب؛ لأن ابن الصلاح إنما فرض المسألة حيث يقول القائل: حسن صحیح؛ فحكمه عليه بالصحة يمتنع معه أن يكون موضوعا.
ص ٧٦