كفاية الحفظة
= وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري «فابردوها بماء
زمزم»).
وإنما الزيادة التي يتوقف أهل الحديث في قبولها من غير الحافظ حيث يقع في الحديث الذي يتحد مخرجه؛ كمالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إذا روى الحديث جماعة من الحفاظ الأثبات العارفين بحديث ذلك الشيخ وانفرد دونهم بعض رواته بزيادة فإنها لو كانت محفوظة لما غفل الجمهور من رواته عنها.
فتفرد واحد عنه بها دونهم، مع توفر دواعيهم على الأخذ عنه وجمع
حديثه يقتضي ريبة توجب التوقف عنها.
وأما ما حكاه ابن الصلاح عن الخطيب؛ فهو وإن نقله عن الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث، فقد خالف في اختياره فقال - بعد ذلك: «والذي
نختاره أن الزيادة مقبولة إذا كان راويها عدلاً حافظاً ومتقناً ضابطاً) (ب) قلت: وهو توسط بين المذهبين فلا ترد الزيادة من الثقة مطلقاً ولا نقبلها
مطلقاً ات) و
(أ) أخرجه البخاري (٣٢٦١). (ب) «الكفاية» (ص ٤٢٥).
(ت) بشرط أن تقوم الدواعي وتتبين القرائن أن الثقة أخطأ أو شذ أو
وهم؛ فترد
قال الشيخ أحمد شاكر في الباعث الحثيث) (١٩٥/١): «نعم؛ قد يتبين للناظر المحقق من الأدلة والقرائن القوية أن الزيادة التي زادها الراوي الثقة زيادة شاذة أخطأ فيها، فهذا له حكمه، وهو من النادر الذي لا تبنى عليه
القواعد».
i
ص ١٦٦